من المرتقب أن تحول ملفات مشبوهة دون حضور عدد من البرلمانيين جلسة افتتاح الدورة التشريعية الخريفية من قبل الملك محمد السادس، يوم الجمعة المقبل.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن هؤلاء النواب البرلمانيين الذي استبعدوا من حضور افتتاح البرلمان متابعون في ملفات قضائية، منها ما يتعلق بالفساد وخيانة الأمانة والنصب واختلاس أموال عمومية وتبديد المال العام.
وأفادت ذات المصادر بأن البرلمانيين المعنيين، البالغ عددهم 14 نائبا، ينتمون إلى أحزاب مختلفة، بينها حزب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الدستوري، وحزب الحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي.
وأكدت المصادر نفسها أن استبعاد هؤلاء النواب من حضور افتتاح البرلمان جاء بعد توجيه رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، تعليمات لرؤساء الفرق البرلمانية، من أجل إخبارهم المعنيين بعدم الحضور.
وتجدر الإشارة إلى أن رؤساء الفرق البرلمانية كانوا قد حضروا اجتماعا يوم أمس الثلاثاء، خصص للتحضير لافتتاح الدورة الأولى من السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشر المرتقبة يوم الجمعة.
وتم خلال الاجتماع التطرق إلى الترتيبات الخاصة بيوم الافتتاح، ومنها الحرص على الالتزام بارتداء اللباس التقليدي الوطني المتمثل في جلباب أبيض وسلهام أبيض وشاشية حمراء وبلغة صفراء وجوارب بيضاء بالنسبة لأعضاء المجلس، وجلباب أبيض وغطاء رأس أبيض بالنسبة للنساء أعضاء المجلس، وذلك إلى حين انتهاء كافة مراسم الافتتاح، إضافة إلى الالتزام بتعليمات أخرى من قبيل عدم حمل الهاتف النقال وكذا أية حقيبة أو ما شابهها كيفما كان حجمها أو نوعها.