كشفت مصادر إعلامية متطابقة أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، أوقفت يوم أمس الثلاثاء 22 مارس نائبا برلمانيا ورئيس جماعة معروف.
وأوضحت ذات المصادر أن “الأمر باعتقال البرلماني لم يصدر حتى الآن”، مشيرة إلى أنه “يتم حاليا البحث معه في ملفات فساد مرتبطة بسوء التسيير”.
وأكدت المصادر نفسها أن “توقيف البرلماني تم بناء على تعليمات من النيابة العامة”، مضيفة أنه “من المرتقب أن تحسم نتائج التحقيقات الجارية مع المعني بالأمر في مصيره”.
ورجحت ذات المصادر أن يحال البرلماني المذكور على أنظار الوكيل العام للملك، في حال قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال.