رصد مراقبو مكتب الصرف تحويلات مالية مشبوهة نفذها عدد من الأشخاص من داخل المغرب نحو جهات أجنبية، دون الحصول على التراخيص المطلوبة، حيث تم اكتشاف مبالغ ضخمة تم تمريرها بشكل مخالف للمساطر المنظمة.
وبحسب ما أوردته يومية “الصباح” في عددها الصادر يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025، فقد انطلقت التحريات إثر ضبط قيام أحد المراهنين المغاربة بتحويلات مالية مهمة تجاوزت قيمتها 721 مليون سنتيم، وهو ما دفع المكتب إلى توسيع نطاق المراقبة، ليتم الكشف عن شبكة أوسع من التحويلات.
وأفاد ذات المصدر بأن التحقيقات الأولية رصدت مبالغ إضافية تناهز 21 مليون درهم، أي ما يفوق ملياري سنتيم، تخص عشرات الأشخاص الذي يشتبه في تعاطيهم لألعاب الرهان عبر منصات رقمية دولية، حيث تبين أن الأموال المحولة استقرت لدى منصات متخصصة في الرهانات الرياضية، تستقبل تحويلات مماثلة من مختلف أنحاء العالم.
وأضافت الجريدة أن مكتب الصرف وضع لائحة أولية بأسماء المتورطين الذين ستفرض عليهم عقوبات قد تشمل غرامات مالية ثقيلة تصل إلى ستة أضعاف المبلغ المحول بطرق غير قانونية، فضلا عن إمكانية سن عقوبات سالبة للحرية تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات.
وتندرج هذه التحريات في إطار الاستراتيجية الاستباقية التي يعتمدها مكتب الصرف لمراقبة التدفقات المالية بين المغرب والخارج، حيث يتم اختيار القطاعات والعمليات الخاضعة للتدقيق بناءً على مؤشرات رقمية دقيقة، وبالاعتماد على منظومة معلوماتية ترصد المجالات ذات المخاطر المرتفعة ونسب احتمال وقوع الخروقات فيها.
وتكشف هذه القضية عن تحديات متزايدة تواجهها السلطات المغربية في ضبط حركة الأموال عبر الحدود، خاصة مع توسع المعاملات الرقمية المرتبطة بالرهانات والمقامرة الإلكترونية، الأمر الذي يبرز أهمية المقاربة الاستباقية التي يعتمدها مكتب الصرف لحماية الاقتصاد الوطني وكذا الحفاظ على مصداقية المنظومة المالية المغربية أمام الشركاء الدوليين.