وجهت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف استفسارات إلى سياح ومسافرين مغاربة كثيري التردد على وجهات خارج المملكة بشأن تبرير نفقات خاصة بهم هناك.
ويأتي هذا الإجراء بعد رصد تناقض في مصاريف هؤلاء المغاربة والمخصصات المالية المرخص لهم حملها في رحلات للسياحة والأعمال، إذ واجههم المراقبون بعمليات أداء كبيرة، منجزة نقدا وبواسطة بطاقات بنكية دولية، مقابل مشتريات مختلفة، وحجوزات فنادق وسيارات ومطاعم.
وأمام ذلك، سارع المعنيون بتبرير نفقاتهم في الخارج إلى التفاعل مع مراقبي مكتب الصرف، مؤكدين حصولهم على قروض من أقارب ومعارف في الخارج لغاية تمويل مشترياتهم ومستلزمات إقامتهم في البلدان التي سافروا إليها، لغاية السياحة أساسا، بعد طول فترة مكوثهم هناك.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن التبريرات التي ساقها هؤلاء لم تقنع مصالح المراقبة، التي واجهتهم بدورها بطبيعة مشتريات “باذخة”، عبارة عن ساعات وحلي ذهبية وعطور باهظة الثمن وملابس وإكسسوارات حاملة لعلامات تجارية راقية.
وفي مقابل ذلك، اعترف بعض الملزمين الذين استجابوا لاستفسارات مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف بحصولهم على مبالغ من مغاربة في الخارج، على أساس تحويل مقابلها إلى حسابات لهم في المغرب، مع إضافة عمولة بسيطة، وذلك خارج ضوابط وقوانين الصرف، وكذا قنوات تحويل الأموال الدولية.
وموازاة مع ذلك، أخضع المراقبون نفقات المسافرين المغاربة، خصوصا في أوروبا، للافتحاص، بعد التثبت من تجاوز أطباء ومهندسين في مجال التكنولوجيات الحديثة مخصصات السفر السنوية في رحلة أو رحلتين فقط، علما أن بعضهم حررت لهم مخالفات لهم في مطارات بإسبانيا وفرنسا، بعد ضبطهم بمبالغ غير مصرح بها من العملة الصعبة.
يذكر أن مكتب الصرف رفع، على التوالي، مخصصات السفر الخاصة بالسياحة والأعمال، من خلال وثيقة التوجيهات العامة لعمليات الصرف برسم 2022، إلى 100 ألف درهم في السنة، مع إمكانية الرفع بنسبة 30 في المائة من الضريبة على الدخل في حدود 300 ألف درهم، حيث استهدفت هذه المبالغ المرخص لها تمويل مناسبات السفر إلى الخارج، سواء بغرض السياحة أو العمرة والحج أو من أجل الاستشفاء.