استغرب أحد المقاولين كيف أن شكايته المحالة على الضابطة القضائية من قبل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، ظلت حبيسة الرفوف، منذ أكتوبر الماضي، والتي اتهم من خلالها مدربا معروفا ولاعبين دوليين سابقين بالنصب عليه وتزوير محرر تجاري يهم عقارا عبارة عن عمارة من أربعة طوابق بمدينة مراكش.
وحسب المشتكي، الذي سبق أن تقدم بدعوى مدنية أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، فإنه اشترى سنة 2007، بمعية شركائه السالف ذكرهم، عقارا عبارة عن بقعة أرضية عارية مساحتها 476 مترا مربعا من أجل بناء عمارة من طابق أرضي مكون من ثلاث محلات تجارية، وأربعة طوابق علوية مكونة من 16 شقة بحي الازدهار بمقاطعة المنارة بمراكش.
وأضاف المشتكي أن عقد الشراء يؤكد امتلاكه 33 في المائة في العقار المذكور، بينما شركاؤه يملكون الباقي، ويتعلق الأمر بكل من (م.ح)، الذي يملك نسبة 33 في المائة، و34 في المائة الباقية لكل من (م.م) و(س.ج) و(م.م). عن الأخبار
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
