حذرت الهيأة المغربية للمقاولات مما سمتها “الإنعكاسات السلبية للقرارات المرتبكة والمتناقضة أحيانا بخصوص إجراءات الفتح والإغلاق الإقتصادي”.
و اعتبرت أن من التبعات السلبية لسوء إدارة القرارات الإدارية التي تهم الشركات والوحدات الصناعية، “المساس بثقة الفاعل الإقتصادي في دولة المؤسسات” والتشويش على مسار 20 سنة، من بناء ثقة المستثمر الأجنبي”.
وقال رشيد الورديغي، رئيس الهيأة المغربية للمقاولات ، في تصريح لـ”أخبار اليوم” إن هذه الخلاصات المتشائمة تم تجميعها من شهادات أرباب شركات صغرى ومتوسطة، تضررت بحدة أكبر من تبعات القرارات الغدارية التي تمت دون اعتماد مقاربة تشاركية وتشاورية مع تمثيليات الهيئات المهنية والقطاعية المختلفة، علما ان بعض الشركات المستقرة في المناطق الصناعية بطنجة، لها ارتباط دولي بسلسلة الإنتاج الصناعي.
و ذكرت أخبار اليوم أن الهيأة المغربية للمقاولات توقفت عند تعثر برامج الدعم والتمويل الموجهة للشركات والمقاولات، حيث تلقت الهيئة شكايات أعضائها ومنتسبيها الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى البرنامج المندمج، دعم انطلاقة قرض أوكسجين، حيث إن نسبة كبيرة من الطلبات المودعة لم يتلق أصحابها أي جواب من البنوك، وآخرون جاءهم الرد بالرفض، فيما لم تتمكن فئة أخرى حتى من إيداع طلبها، وهو ما يدعو للتساؤل حول مصير برامج التمويل المذكورة، هل اختفت؟ أم تعتريها مظاهر البوقراطية الإدارية؟
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
بإمكانكم تغيير عرض التعليقات حسب الاختيارات أسفله