يخوض طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير مقاطعة شاملة للدروس، تشمل جميع المستويات من السنة الأولى إلى السنة الرابعة، وذلك تنديدا بمجموعة من “الاختلالات” التي تتخبط فيها هذه المؤسسة، والتي تؤثر على تحصيل العلمي واستقرارهم النفسي.
وانطلقت المقاطعة منذ يوم الجمعة 05 دجنبر 2025، حسب ما جاء في بلاغ إخباري لجمعية الطلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، والذي أكد استمرار هذه الخطوة التصعيدية حتى فتح حوار مسؤول وجاد والاستجابة لـ “المطالب المشروعة”.
وأوضح البلاغ بأن “طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير يعيشون وضعا صعبا وغير مقبول، حيث تعاني مختلف المسلك والمستويات من غياب شبه تام لشروط التكوين السليم”، وذلك نتيجة “عدم توفر القاعات الدراسية بالعدد الكافي، وانعدام المواد البيداغوجية والمختبرات والتجهيزات الأساسية، مما يجعل متابعة الدروس أمرا بالغ الصعوبة”.
ويتعلق الأمر أساسا بطلبة السنة الثانية من السلك التحضيري والسنة الأولى والثانية من سلك المهندس شعبة الهندسة المدنية، حيث أكد البلاغ بأن “موسم الدراسة يتخبط تراكمات خطيرة أنهكت الطلبة وعرقلت مسارهم البيداغوجي، دون أن تكون هناك خطة واضحة لتعويض الزمن المهدور، وهو ما يهدد السنة الدراسية بكاملها”.
وبحسب ذات المصدر، يشتكي الطلبة أيضا من “غياب الأساتذة وعدم تعويضهم للساعات الضائعة، إضافة إلى غياب أي رؤية واضحة بخصوص بعض المسالك التي لا تتوفر حتى على دفتر التحملات حول ما يجب تدريسه، وهو ما خلق ضبابية كبيرة لدى الطلبة، وأثر سلبا على مسارهم الدراسي، واستقرارهم النفسي، بالإضافة إلى برمجة الامتحانات في أسبوع واحد، وهو أمر غير منطقي بيداغوجيا ولا إنسانيا”.
وتزداد الوضعية تعقيدا بالنسبة لطلبة السنة الثانية من السلك التحضيري، حيث أشار البلاغ إلى “عدم حل أزمة 124 طالبا رغم وجود حكم قضائي نهائي لصالحهم، يقضي بإلغاء نتائج الامتحانات النهائية الخاصة بالسنة الثانية، مع الأمر بإعادة المداولات وقف الضوابط المنصوص عليها قانونا وبيداغوجيا”.
وبسبب تفاقم هذه الاختلالات، شدد الطلبة على استمرار المقاطعة إلى حين “تنفيذ الحكم القضائي الخاص بملف طلبة السنة الثانية من السلك الحضري فورا، وتوفير القاعات الدراسية والمختبرات والتجهيزات البيداغوجية بشكل عاجل”.
وإلى جانب ذلك، دعت جمعية الطلبة إلى “ضبط غياب الأساتذة وتعويض الساعات الضائعة إلزاميا، ونشر دفتر تحملات واضح ومدقق وضمان استيفاء كل الوحدات لكل مسلك، فضلا عن إعادة جدولة باقي الامتحانات بشكل متوازن يضمن تكافؤ الفرص ويراعى قدرة الطالب على التحصيل”.
وشددت الجمعية على “ضرورة تحسين التواصل الإداري واعتماد الوضوح في جميع القرارات”، بما يضمن بناء علاقة ثقة بين إدارة المؤسسة وطلبتها، ويؤسس لمناخ تعليمي سليم يعكس تطلعاتهم وحقوقهم الأكاديمية.