تم اكتشاف “مفاجأة” بعد سرقة 38 مليون من داخل وكالة لصرف العملات بطنجة، بعد توقيف اخ مالك الوكالة كمشتبه فيه في هذه القضية.
و في التفاصيل، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة بتنسيق مع نظيرتها بالرباط، وبناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الثلاثاء 31 ماي الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 37 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة من داخل وكالة لصرف العملات.
هذا، وكانت مصالح الشرطة بمدينة الرباط قد فتحت بتاريخ 28 ماي الجاري بحثا قضائيا على خلفية تعرض وكالة لصرف العملات بحي “أكدال” للسرقة باستعمال الكسر، طالت مبلغا ماليا قدره 38 مليون سنتيم، حيث أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هوية شقيق صاحب الوكالة باعتباره المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية.
إلى ذلك، جرى توقيف المشتبه فيه خلال عملية أمنية بمدينة طنجة، حيث أسفرت عملية الضبط والجس الوقائي عن العثور بحوزته على مبالغ مالية بالعملات الوطنية والأجنبية، والتي يشتبه في كونها من متحصلات هذا العملية الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة بتنسيق مع نظيرتها بالرباط، وبناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الثلاثاء 31 ماي الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 37 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة من داخل وكالة لصرف العملات.
وكانت مصالح الشرطة بمدينة الرباط قد فتحت بتاريخ 28 ماي الجاري بحثا قضائيا على خلفية تعرض وكالة لصرف العملات بحي “أكدال” للسرقة باستعمال الكسر، طالت مبلغا ماليا قدره 38 مليون سنتيم، حيث أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هوية شقيق صاحب الوكالة باعتباره المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه خلال عملية أمنية بمدينة طنجة، حيث أسفرت عملية الضبط والجس الوقائي عن العثور بحوزته على مبالغ مالية بالعملات الوطنية والأجنبية، والتي يشتبه في كونها من متحصلات هذا العملية الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.