توصلت وزارة الداخلية بمعطيات خطيرة حول قوافل طبية مشبوهة، جرى استغلالها من قبل رؤساء جماعات ومقاطعات وأعضاء مجالس منتخبة من أجل تجميع بيانات ومعطيات شخصية خاصة بمستفيدين، خصوصا أسماءهم وعناوينهم وأرقام هواتفهم، على أساس استغلالها في استقطابهم كناخبين مستقبليين.
ووفقا لما أوردته مصادر مطلعة، فقد حرص المشرفون على هذه القوافل الطبية على تحقيق مكاسب سياسية منها، عبر تحديد دوائر انتخابية جديدة، بمثابة خزانات محتملة في إطار إعادة رسم الخريطة الانتخابية استعداد لاستحقاقات 2026.
هذا، وقد رفعت أقسام الشؤون الداخلية بعمالات أقاليم ومقاطعات في جهتي الدار البيضاء سطات ومراكش آسفي تقارير، مطبوعة بالسرية، حول هذه القوافل إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية، وهو ما خلق حالة من الاستنفار داخل “أم الوزارات”.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التقارير المرفوعة إلى المصالح المختصة بوزارة الداخلية حملت معلومات دقيقة حول عدد القوافل الطبية المنظمة ومساراتها، والمشاركين فيها من الأطباء والممرضين وأعوان الصحة، وكذا الموظفين الجماعيين.
وأكدت ذات المصادر أن المعطيات المتحصل عليها حددت هوية رؤساء جماعات ومنتخبين أشرفوا بشكل مباشر على القوافل “المشبوهة”، ووجهوها إلى دواوير ومناطق تشكل قاعدة انتخابية لعدد منهم.
وأبرزت المصادر نفسها أن هذه الأفعال الخطيرة جرى رصدها عن طريق إخباريات واردة من قبل أعوان السلطة، وضعت قيادا وباشوات في الصورة، ونبهتهم إلى عمليات تجميع ضخمة للمعطيات الشخصية لسكان جماعات ومقاطعات، خارج ضوابط ومقتضيات القانون رقم 09.08، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأكدت المصادر سالفة الذكر أن المعلومات الواردة على المصالح المركزية كشفت عن برمجة قوافل طبية جديدة خلال شهر رمضان الكريم وبعده في عدد من الجماعات والمقاطعات، يشتبه في استغلالها لتحقيق مكاسب سياسية، وتجميع معطيات حول سكان ودوائر انتخابية.
ومن المرتقب أن تستهدف هذه القوافل، كما سابقاتها، مرضى السكري والضغط الدموي والقلب والشرايين، إضافة إلى تخصصات طبية أخرى، في الوقت الذي يتوقع أن تتصدى لها وزارة الداخلية بحزم، بعد فتحها تحقيقات موسعة في الموضوع.