باشرت مديرية الرقابة والإشراف البنكي التابعة لبنك المغرب أبحاثها بشأن تسلل ممنوعين من إصدار شيكات بواسطة قرارات منع بنكية وقضائية، ومسجلين بقوائم مصلحة مركزة عوارض أداء الشيكات، إلى معاملات مالية مهمة، عبر استخدام وثائق بنكية تحمل أسماء أقارب ومعارف لهم.
ووفقا لما أوردته مصادر إعلامية، فقد استندت هذه الأبحاث إلى وقائع واردة في محاضر رفض صرف شيكات بسبب نقص أو غياب المؤونة، منجزة من قبل المصالح القضائية، بناء على شهادات صادرة عن بنوك.
هذا، وقادت التحريات المجراة فيما بعد إلى تحديد هوية الأشخاص المعنيين، إذ تبين أنهم ممنوعون من إصدار الشيكات، فصلا عن كون أسمائهم واردة على قوائم البنك المركزي، وموزعة على جميع البنوك.
وإلى جانب ذلك، كشفت الأبحاث المنجزة تورط “الممنوعين” في تقديم شيكات بأسماء أشخاص آخرين على سبيل الضمان ضمن معاملات تجارية، بعدما لجؤوا إلى استخدام دفاتر شيكات لحسابات مفتوحة بأسماء زوجاتهم وأبنائهم، من أجل تأمين ممارسة أنشطة تجارية ومعاملات مالية، خارج قنوات الفوترة والحسابات الجارية للشركات.
وأضافت المصادر نفسها أن المبالغ الواردة في الشيكات المشبوهة، التي لا تحمل توقيعات أصحابها، تجاوزت في المتوسط 20 ألف درهم، حيث تم تحديد أرقامها التسلسلية من قبل بنك المغرب، بناء على اتصالات مع بنوك اشتبهت في عددها وتقارب تواريخ إيداعها في وكالات بنكية بعينها.
ورصدت الأبحاث ذاتها قيام الممنوعين بإصدار الشيكات عن طريق فتح حسابات بنكية بأسماء أقاربهم، خصوصا أبنائهم من صغار السن، وإنجاز معاملات تجارية بواسطة شيكات خاصة بهذه الحسابات، التي تعود ملكيتها إلى أشخاص لا يحملون صفة تاجر، ولا يرتبطون مع المستفيدين من الشيكات المقدمة بأية علاقة تجارية مباشرة.
ويأتي هذا في الوقت الذي سبق وحذر فيه بنك المغرب، في تقرير سنوي سابق حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء ومراقبتها والشمول المالي، من بلوغ عدد حالات رفض الشيكات من قبل البنوك 560 ألف حالة خلال سنة واحدة فقط، بزيادة سنوية نسبتها 11.8%، فيما قفزت قيمة هذه الشيكات بنسبة 18.3%، حيث وصل عدد الشيكات المرفوضة من قبل البنوك إلى 50 ألف شيك شهريا.
التعاليق (0)