اشتكى مجموعة من المواطنين مما أسموه “الاحتلال الفوضوي” لمختلف شواطئ المملكة، مشيرين إلى أن هذا الوضع يمنع المواطن المغربي والسياح على حد سواء من الاستمتاع بالملك العام.
وأفاد هؤلاء بأن مراقبة وحماية حق المواطنين في الاستجمام والاستمتاع بالشواطئ العمومية، أصبح أمرا صعب التحقق،
رغم توفير السلطات لعناصر أمنية بمختلف الشواطئ المغربية.
واتهم المشتكون عناصر معينة بابتزاز المواطنين والسياح من خلال زرع مظلات في كل مكان دون وجه حق لمنع المصطافين من ارتياد الشواطئ بمظلاتهم الخاصة، أمام أعين السلطات العمومية، الموكول إليها حفظ النظام العام.
وتوقف هؤلاء عند افتقار بعض الشواطئ إلى خدمات ومرافق أساسية، كالمراحيض العمومية، والمسعفين وسيارات الإسعاف، إضافة إلى الانتشار الكثيفُ للتجارة الجائلة وبيع المأكولات في مختلف شواطئ المملكة في ظروف مشكوك في سلامتها.
وإلى جانب ذلك، انتقد ذات المواطنين استغلال بعض المساحات الشاغرة لفرض إتاوات باهظة مقابل ركن السيارات، وذلك في ظل ضعف المراقبة التي من المفترض أن تمارسها الأطراف العمومية المختصة، المنتخبة أو الإدارية.
وأمام هذا الوضع، طالب هؤلاء المواطنون الجهات الوصية بالتدخل واتخاذ الإجراءات الكفيلة بجعل فضاءات الاصطياف الساحلي أفضل حالا، من خلال الحد من الظواهر السلبية فيها، على صعيد معايير السلامة وشروط الصحة العامة، ومنع فرض إتاوات على المواطن واحتلال الملك العمومي البحري دون موجب حق.
وإلى جانب ذلك، شدد ذات المواطنين على ضرورة تمكين الجهات المختصة ترابيا من الوسائل الضرورية لتحسين وضعية الشواطئ ورفع مستوى المراقبة والتنظيم بها، وذلك بغية تحسين جودة وظروف قضاء العطلة بالنسبة لملايين الأسر المغربية وكذا السياح الذين يقضون عطلهم الصيفية في المناطق الساحلية بالمملكة.