تشهد جمعية تويزي الاجتماعية، بتكاديرت نعبدو جماعة الدراركة، هذه الأيام أطوارا جد عسيرة، حيث تقدم عدد كبير من منخرطيها موقعين في عرائض مطالبين بعقد جمع عام استثنائي، لكن المكتب المسير لم يستجب لهذا الطلب، واستمر في إغلاق أبوابه في وجه المنخرطين، الذين باتوا قلقين من الوضعية المزرية التي آلت إليها جمعية تويزي على المستويين المالي والإداري، بعد أن كان يُضرب بها المثل على الصعيدين الإقليمي والجهوي في الريادة الجمعوية والإنجازات والتلاحم مع هموم الساكنة وخذمة الصالح العام وفق مبادئ التطوع والتعاون والبذل والديمقراطية التشاركية والحكامة الإدارية والمالية، في عهد مؤسسها السيد محمد وادي.
وقد صرح العديد من المنخرطين والمهتمين بالشأن الجمعوي بالدراركة، وتكاديرت على وجه الخصوص، بوجود اختلالات مالية وتسييرية، دفعت المكتب إلى التهرب من مواجهة المنخرطين، في كثير من اللقاءات المزمع عقدها، وخصوصا ما يرتبط بكَـوْلَسَةِ العديد من القضايا المصيرية في الجمعية وتفويت ممتلكاتها ومشاريعها دون استشارة الجمع العام كما ينص على ذلك القانون الأساسي للجمعية. وتجدر الإشارة إلى أن المكتب المسير لجمعية تويزي قد صرف ما يناهز مليار و500 مليون سنتيم منذ سنة 2011 إلى الآن، كما تشير إلى ذلك التقارير المالية الموجزة التي يكتنفها الكثير من الالتباس والغموض.
وفي ظل هذه الوضعية المأساوية البعيدة كل البعد عن أهداف الجمعية ومبادئها النبيلة، والتي تنص على الشفافية والتشاركية والحكامة التدبيرية وضمان حقوق المنخرطات والمنخرطين وحماية المال العام، والدفاع عن المكتسبات، في ظل ذلك تقدم مئات المنخرطين بطلب رسمي لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير ولدى المصالح الولائية لولاية أكادير إداوتنان، من أجل فتح تحقيق وفحص إداري ومالي للجمعية، صونا لمكتسبات الجمعية وضمانا لمصالح منخرطيها وحماية للمال العام
مطالب بفتح تحقيق وفحص إداري ومالي لجمعية معروفة بأكادير صرفت ما يناهز مليار و500 مليون سنتيم
