مطالب بفتح تحقيق في الزيادات التي طالت أثمنة الخبز، وسط فضح بلاغات تمويه المستهلكين .
دخلت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك على خط الزيادات التي طالت أثمنة الخبز.
في هذا السياق ، طالبت مراسلة للجامعة موجهة إلى رئيس مجلس المنافسة، بفتح تحقيق حول الزيارات غير القانونية التي أعلنتها تنظيمات أرباب المخابز، مشيرة إلى أنها “تتابع عن كثب الزيادات المهولة الناتجة عن عدم استقرار الأثمنة في السوق المغربية، التي يستغلها بعض المهنيين أو من يمثلهم عبر جمعيات أو فدراليات مهنية”.
هذا، و مما ورد في المراسلة التي وقعها وديع مديح أنها “لاحظت إعلانا عن زيادات في كافة أثمنة خبز القمح والشعير بجميع أنواعهما، وهو ما عبر عنه مسؤولو بعض الهيئات المهنية في القطاع عبر مقالات صحافية منشورة بجرائد إلكترونية”.
في هذا السياق، طالبت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك رئيس مجلس المنافسة بـ”فتح تحقيق في النازلة، واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها ردع كل ممارس لأعمال مدبرة واتفاقات أو تحالفات صريحة أو ضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترب عليها عرقلة المنافسة الشريفة”.
يذكر أن مالك مخبزة في مدينة تزنيت سبق و أن أثار ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، لما أعلن أنه “في ظل الزيادات المتكررة في أسعار المواد الأولية المكونة للخبز، فقد اضطررتُ إلى زيادة 50 سنتيما في كافة أثمنة خبز القمح وخبز الشعير بجميع أنواعه”.
هذا، و أعقب هذا البلاغ ، صدور توضيح مجهول الهوية بدون ترويسة و لا توقيع، ينفي ذلك، و تم تسخير عدد من الأشخاص لترويجه، لكن الواقع و تاكيدات المواطنين فضحت المكشوف و المستور أيضا .