دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى تمكين الطلبة في وضعية إعاقة من التسجيل في مدن المهن والكفاءات، من خلال إزالة العراقيل التي تحول دون استفادتهم من حقهم في التكوين المهني، وضمان توفير كافة الوسائل اللازمة للتسجيل والاندماج الفعلي في هذه المؤسسات.
وفي سؤال كتابي موجه إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أفاد الفريق بأن مجموعة من الأسر لم تتمكن من تسجيل أبنائها بهذه المؤسسات، إذ تواجه عراقيل إدارية ولوجستيكية تحول دون استفادة أبنائها من حقهم المشروع في التكوين والتأهيل المهني.
وأوضح الفريق أن ما تواجهه هذه الأسر من صعوبات يكشف عن استمرار عدد من الإكراهات التي تعيق ولوج الطلبة في وضعية إعاقة إلى مؤسسات التكوين المهني، ولا سيما مدن المهن والكفاءات، التي كان من المفروض أن تشكل فضاء دامجا ومتكاملا لتأهيل جميع الشباب دون تمييز.
واعتبر المصدر نفسه أن هذا الوضع لا يحرم هذه الفئة من حقها الدستوري في تكافؤ الفرص والمساواة فحسب، بل يكرس أيضا نوعا من الإقصاء الاجتماعي والمهني، ويحد من إمكانيات إدماجهم في سوق الشغل وضمان استقلاليتهم الاقتصادية والاجتماعية، مما يتناقض مع روح النموذج التنموي الجديد الذي يجعل من العدالة الاجتماعية والمجالية دعامة أساسية.
وأشار الفريق البرلماني إلى أن المملكة المغربية تولي أهمية بالغة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال مجموعة من البرامج والسياسات العمومية، وكذا من خلال التزاماتها الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
وتبعا لذلك، تساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن أسباب حرمان الطلبة في وضعية إعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة من التسجيل في مؤسسات التكوين المهني، وخاصة في مدن المهن والكفاءات، كما تساءل عن الإجراءات العملية والاستعجالية التي تعتزم الوزارة الوصية اتخاذها بغرض التصدي لهذه العراقيل وضمان ولوج فعلي وملائم لهذه الفئة إلى التكوين المهني، خاصة ونحن مقبلون على دخول جامعي جديد.