جدد ناشطون مدنيون وحقوقيون مطالبتهم بتسريع صرف دعم إعادة الإعمار المخصص للمنازل المتضررة جزئيا أو كليا جراء “فيضانات شتنبر”، وذلك في إطار برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من هذه الكارثة.
وأكد هؤلاء أنه لم يتم إلى حدود الساعة برمجة أي “مساعدات شهرية” يمكنها أن تخفف عن المعنيين أعباء كراء منازل أو شقق للإيواء مؤقتا ريثما يشيدون مساكنهم من جديد.
ولفت ذات المتحدثين إلى أن زخم التضامن الشعبي بالمناطق المعنية تراجع مؤخرا، فيما وجد المتضررون أنفسهم مضطرين للكراء، بعدما طالت مدة إيوائهم بمنازل أُسر أخرى.
ويشدد هؤلاء على ضرورة إيجاد الحكومة حلولا مالية عاجلة لتمكين المتضررين من المساعدات، خاصة في ظل الأنباء المتداولة حول أن صرف الدعم لن يتم إلا مطلع السنة المقبلة، باعتبار أن ميزانية 2.5 مليار درهم التي سيتم ضخها في الصندوق الوطني لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية مبرمجة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025.
ومن جهة أخرى، لفت المدافعون عن المتضررين من الفيضانات إلى “وجود إشكالات في إحصاء وحصر العدد النهائي للمتضررين، بحيث تجد السلطات المحلية صعوبات كبيرة في فرز المتضررين الحقيقيين، لكون العديد من السكان يحاولون إدراج منازلهم القديمة المنهارة أو المتضررة قبل الفيضانات أو غير المأهولة ضمن المنازل المستفيدة”، مبرزين أن “هذه الممارسات تعرقل إنهاء علمية الإحصاء وتمدد معاناة المتضررين الحقيقيين”.
وخلص ذات النشطاء والحقوقيين إلى أن “مطلب الدعم المالي إلى جانب إعادة عملية الإحصاء لتشمل جميع المتضررين هو ما أخرج الساكنة في طاطا للاحتجاج مؤخرا”، لافتين إلى أن “المواطن المتضرر لا يريد سوى جبر الضرر الفردي والجماعي في أقرب وقت ممكن، لأنه غير قادر على الانتظار لفترة أطول”.
