طالب نقابيون بالزيادة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل.
في هذا السياق، اقترحت المركزية النقابية الأكثر تمثيلية والأكبر وطنيا ، التي يرأسها “الميلودي موخاريق”، مجموعة من التدابير للحد من تأثير غلاء الأسعار، على القدرة الشرائية للأجراء، وتحسين دخلهم.
وعرض “الاتحاد المغربي للشغل” ، عدة إجراءات وُصفت بالعملية والحسابية، على أنظار وزير المالية للحسم فيها.
ومن ضمن ما قدمته النقابة المذكورة للقطاع الحكومي المعني، زيادة عامة في الأجور، تتماشى وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، لأجل حماية القدرة الشرائية للأجراء.
كما طالب الاتحاد المغربي، بضرورة تخفيض الضريبة على الدخل، لتحقيق العدالة الجبائية، تفعيلا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، المنعقدة سابقا في مدينة الصخيرات، سنة 2019.
هذا، واقترحت المركزية، إعادة النظر في الأشطر عبر تخفيض النسب، والرفع من الحد الأدنى للإعفاء من الضريبة.
من جهة أخرى، دعا الاتحاد إلى الرفع من المبلغ المقتطع من الضريبة على الدخل، من 30 إلى 100 درهما عن الزوجة وعن كل طفل أو طفلة، بالإضافة إلى مجموعة من التدابير الأخرى، كالرفع من نسبة التخفيض الجزافي على المعاشات.
وفي سياق متصل، قالت المركزية النقابية، إن اجتماعا مرتقبا يوم غد الاثنين 17 أكتوبر الجاري، بمقر وزارة المالية، للحسم في إدراج مقترحاتها بمشروع قانون مالية سنة 2023.