تم طرح مطالب الزيادة العامة في الأجور، و اتخاذ إجراءات أخرى لرفع القدرة الشرائية للمغاربة في مواجهة موجة غلاء الأسعار.
جاء ذلك في البيان الذي أصدرته نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و الذي طالبت من خلاله رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 من خلال الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص مع إقرار العديد من الإجراءات الأخرى الرامية لرفع القدرة الشرائية للمغاربة في مواجهة موجة غلاء الأسعار.
و أكدت الكونفدرالية، بان قفز الحكومة على جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر المنصرم، يدفع بوجوب تقديم الجولة المزمع انطلاقها الأسبوع المقبل أجوبة ملموسة على الوضع الاجتماعي المأزوم ويتخللها تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 من خلال الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص، مشددة في ذات البيان الذي اطلعت عليه أكادير 24 على ضرورة مراجعة أشطر الضريبة على الدخل و إحداث الدرجة الجديدة للترقي و ضمان احترام الحريات النقابية و تفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وحل النزاعات الاجتماعية، وتفعيل الحوار القطاعي والمحلي الجاد والمنتج، والتجاوب مع مطالب الفئات والأطر المشتركة ( المتصرفون التقنيون…).
يأتي هذا في وقت ينتظر فيه عقد جولة أخرى من جولات الحوار الاجتماعي يوم الثلاثاء القادم القادم، 26 مارس الجاري، بين حكومة أخنوش والنقابات المركزية.
يذكر أن الحكومة لم تشر إلى تفاصيل مرتبطة بالقضايا التي ستناقش في هذه الجولة، في وقت تشير فيها النقابات المعنية إلى أن الحكومة مدعوة إلى الزيادة العامة في الأجور، وتنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022.
في الوقت الذي تحدث فيه الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوته الصحفية التي تلت انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، بمأسسة الحوار الاجتماعي من قبل حكومة أخنوش.