طالبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، بإلغاء التوقيفات في حق نساء ورجال التعليم، و اتخاذ إجراءات لتخفيف التوتر الذي يعيشه القطاع، ومنها التعجيل بإلغاء إجراءات التوقف المتخذة وتوفير شروط العودة إلى الحياة المدرسية.
في هذا السياق، وجه خالد السطي المستشار البرلماني عن النقابة سؤالا كتابيا إلى بنموسى، أشار فيه أنه بدل فتح قنوات للتواصل والبحث عن مخرج لهذه الأزمة التي قد تعصف بالموسم الدراسي، إلا أن العديد من المديريات الإقليمية شرعت في تطبيق عقوبات إدارية “التوقيف عن العمل وإيقاف الأجر” ضد رجال ونساء التعليم المضربين عن العمل، رغم أن هذه الإجراءات قد تزيد من حدة الاحتقان وتعقيد الأمور.
وتساءل السطي عن مشروعية اتخاذ قرارات تهم موظفا عموميا تابعا للإدارة العمومية من لدن مسؤولي الأكاديميات بصفتها مؤسسات عمومية، مؤكدة أن تفويض تدبير شؤون موظفي الوزارة باعتبارهم موظفي إدارة عمومية بموجب قرار تفويض لمدير مؤسسة عمومية لا يتوافق مع المقتضيات التشريعية المتعلقة بتفويض الإمضاء.
وأكد أنه في غياب قرارات إلحاق الموظفين لدى الأكاديميات أو المديريات الإقليمية، لا يمكن للإدارة مباشرة مثل هذه الإجراءات التأديبية والتي يظهر أنها ليست مجرد إجراءات إدارية اعتيادية، ناهيك عن كون رسائل التوقيف تمت صياغتها بنفس الأسلوب والعبارات وبمختلف المديريات.