طالب نواب برلمانيون بإقرار حركة انتقالية لفائدة الأساتذة الجامعيين، أخذا بعين الاعتبار أن فئة من هؤلاء تتكبد معاناة كبيرة، جراء التنقل يوميا أو أسبوعيا بين مقرات السكنى ومقرات العمل.
وحسب ما جاء في سؤال كتابي وجهه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فإن العديد من الأساتذة الجامعيين يعيشون ظروفا عائلية وصحية واجتماعية قاهرة، فرضت عليهم السفر آلاف الكيلومترات أسبوعيا بين مدينة الاستقرار ومدينة العمل، وهو ما يؤثر على مردودية الإنتاج والإبداع البيداغوجيين والأكاديميين.
وأضاف الفريق في سؤاله الممهور بتوقيع النائب حسن أومريبط أن المؤسسات الجامعية تفرض على الأساتذة الباحثين الاشتغال في كلية معينة طيلة سنوات العمل، عكس باقي أسلاك المؤسسات التعليمية، التي يكفل فيها القانون حق الانتقال، انسجاما مع إقرار الدستور المغربي لحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة.
واعتبر النائب البرلماني أن استمرار آلية التبادل المشروط بمجموعة من الضوابط وبتوافق عدد كبير من الأطراف، ليست سوى مظهرا من مظاهر التسيير التقليدي والعتيق للموارد البشرية، ولا تواكب التحولات التي تعرفها الجامعة المغربية، وهو ما يساهم في توطيد معاناة الأساتذة الجامعيين من جهة، وكبح مسار تجويد مردودية التعليم العالي والرقي بالبحث العلمي، من جهة ثانية.
وخلص ذات النائب إلى أن الأسلوب الناجع لمعالجة هذه القضية هو إقرار حركة انتقالية رقمية منصفة، تحتكم لضوابط دقيقة أو خلق آلية مركزية لمعالجة الملفات الاجتماعية والصحية، قبل توزيع المناصب المالية المحدثة على المؤسسات الجامعية.
وتبعا لذلك، تساءل عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن الآليات التي ستعتمدها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لتسهيل عملية الانتقال بين المؤسسات الجامعية في صفوف الأساتذة الباحثين، وكذا عن الضوابط التي ستقررها لمعالجة طلبات الانتقال لأسباب صحية واجتماعية.