أعلنت الحكومة المغربية عن دعوة رسمية إلى المركزيات النقابية لعقد اجتماع جديد وحاسم للجنة التقنية المكلفة بملف إصلاح أنظمة التقاعد. هذا اللقاء، المقرر يوم الخميس 17 ديسمبر 2025، يأتي بهدف استكمال النقاش حول الوضع الحرج لصناديق التقاعد وتحديد التحديات والمشكلات التي تواجهها.
و أكدت مصادر نقابية أن الاجتماع المنتظر سيُخصص لتحليل أبعاد أزمة الصناديق وتحديد مواطن الخلل بدقة. ورغم أهمية اللقاء، أشارت ذات المصادر إلى أن هناك اختلافات جوهرية قائمة بين الرؤية الحكومية والقراءة النقابية حول طبيعة المشاكل التي تتطلب المعالجة الفورية، مشيرة إلى أن هذا التباين في التشخيص قد يؤثر على مسار الحلول المقترحة.
هذا، و يُثير الإصلاح المرتقب مخاوف كبيرة في صفوف الطبقة الشغيلة بالمغرب، حيث تُشير كل المؤشرات والتوقعات إلى أن مخرجات هذا الإصلاح قد تكون قاسية وغير مريحة.
* التغييرات المتوقعة الأشد وطأة:
- الرفع من سن الإحالة على التقاعد: من المرجح جداً أن يتم رفع سن التقاعد إلى 65 سنة.
- زيادة الاقتطاعات: توقعات بزيادة نسبة اقتطاعات التقاعد من أجور الموظفين والعمال.
- تخفيض قيمة المعاشات: احتمالية تخفيض قيمة المعاشات التي تُمنح للمتقاعدين.