كشفت مصادر نقابية تفاصيل جديدة بشأن احتجاز سائقي شاحنتين مغربيين ومساعدهما بدولة غينيا كوناكري منذ ما يزيد عن ثلاثة أسابيع، على خلفية نزاع تجاري.
ويأتي هذا بعد تداول مقطع فيديو لأحد السائقين العاملين في مجال النقل الدولي للبضائع، والذي أطلق فيه نداء استغاثة عاجل موجها إلى السلطات المغربية، يشكو فيه احتجازه في دولة غينيا كوناكري، في ظروف وصفها بالقاسية وغير الإنسانية.
وفي هذا السياق، أفاد منير بنعزوز، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، أن تاجرا غينيا كان سيستقبل شحنة من الخضر والفواكه سمح للسائقين ومرافقهم بإفراغ حمولتهم، قبل أن يعمد إلى إغلاق المستودع عليهم واحتجازهم داخله.
وأوضح المتحدث أن سبب هذا الاحتجاز يعود إلى معاملة تجارية فاشلة بين المسوق الغيني والمصدر المغربي صاحب الشحنة، مشيرا إلى أن النقابة لم تتوصل بكافة المعطيات المرتبطة بالحادث إلا في وقت متأخر، وهو ما يفسر عدم إشعار السلطات والرأي العام في حينه.
وفي تفاعله مع الموضوع، وجه المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مراسلتين إلى كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزير النقل واللوجستيك، دعا فيهما إلى التدخل العاجل من أجل إنهاء هذا الاحتجاز.
وأكدت المراسلتان أن السائقين ومساعدهما جرى احتجازهم بمدينة كوناكري بعد وصول الشاحنتين إلى وجهتهما النهائية، من طرف التاجر المستقبل للشحنة، بسبب نزاع تجاري لا علاقة لهم به.
وطالبت النقابة وزارة الشؤون الخارجية بالتدخل الفوري عبر السفارة المغربية بغينيا كوناكري والتنسيق مع السلطات المحلية لإطلاق سراح المحتجزين وضمان عودتهم إلى أرض الوطن،
كما دعت وزير النقل واللوجستيك إلى التدخل لدى مختلف الجهات المعنية قصد إنهاء هذا الاحتجاز غير المبرر.
وأكد المكتب الوطني للنقابة استعداده لتقديم كل المعطيات المتوفرة للوزارتين المعنيتين، للمساهمة في تسريع حل هذا الملف، داعيا إلى ضرورة تكثيف التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لتوفير حماية أكبر للسائقين المغاربة العاملين في الخارج.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة الإكراهات الكبيرة التي يواجهها السائقون المهنيون المغاربة العاملون في مجال النقل الدولي، خاصة في بعض الدول الإفريقية، حيث يصطدمون أحيانا بتعقيدات قانونية وإدارية، وسوء المعاملة، وغياب الحماية، فضلا عن ضعف آليات الدعم في الحالات الطارئة.
ويشتغل هؤلاء السائقون في ظروف شاقة، ويؤدون دورا حيويا في تنشيط المبادلات التجارية وربط المغرب بعمقه الإفريقي، إلا أنهم يظلون عرضة لمخاطر متعددة خارج الوطن، ما يستدعي إيلاء أوضاعهم مزيدا من الاهتمام، وتعزيز التنسيق الدبلوماسي، وتوفير مواكبة قانونية وقنصلية تضمن كرامتهم وتحمي حقوقهم أينما وجدوا.