اعتبرت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء 4 دجنبر 2024، أن مشروع قانون المالية 2025 يشكل تجسيدا للدولة الاجتماعية، فيما سجلت فرق المعارضة خضوعه لمنطق محاسباتي.
جاء ذلك خلال جلسة عمومية، حضرتها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، خصصت للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع القانون المالي.
وأوضحت مداخلات فرق الأغلبية أن مشروع قانون المالية يترجم التزام الحكومة بالاستمرار في تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية بميزانية عامة تناهز 37 مليار درهم، وتخصيص غلاف مالي لقطاع الصحة بما يقارب 33 مليار درهم، ودعم التعليم بغلاف مالي إضافي يقدر بـ 12 مليار درهم، وتخصيص ما يقارب 17 مليار درهم لصندوق المقاصة، وتخصيص 20 مليار درهم لتنزيل التزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
وفي ما يخص موضوع السكن، أبرزت فرق الأغلبية مواصلة الحكومة تنزيل برنامج محاربة السكن غير اللائق من أجل ضمان ولوج المواطنين إلى سكن لائق بغلاف مالي قدره 9 ملايير درهم، وتخصيص ما يقارب 4 مليار درهم لمواصلة تنزيل برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، و2,3 مليار درهم لتسريع تنزيل برنامج مدن بدون صفيح، و2 مليار درهم لفائدة صندوق التضامن لدعم السكن وللسكنى والاندماج الحضاري.
ونوهت الأغلبية بمستوى النقاش الذي عرفه مشروع القانون المالي، والتفاعل الإيجابي للحكومة مع تعديلات مهمة، توخت، أساسا، تخفيف العبء الضريبي على المواطنين، والتي همت المتقاعدين وبسطاء الفلاحين المنتعشين من الزراعات المعاشية كالزعفران والقنب الهندي وحماية الصناعة الوطنية في الأدوية. من جهتها، اعتبرت فرق من المعارضة أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يأتي “مؤطرا، مثل سابقيه، بالمنطق المحاسبتي الضيق ومركزا على التوازنات الماكرو اقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية”، مشيرة إلى أنه “مبني على مؤشرات وتوقعات غير واقعية وغير قابلة للتحقق”.
وسجلت أن المشروع “لا يزال مطبوعا بخلفية البحث عن حلول تقنية لقضايا ذات طبيعة اجتماعية”، عبر استعمال نوع من “المقاصة” في ضبط التوازنات، وذلك من خلال توسيع قاعدة التضريب لمجموعة من المواد والسلع والخدمات مقابل تخفيضات في الرسوم الجمركية دون قياس الأثر على العديد من الفئات والمنتوجات المحلية، مما يوسع قاعدة الاستيراد لتقديم حلول مؤقتة تغطي عن العجز في ضمان الاكتفاء الذاتي.
وبالرغم من تنويهها بتوسيع الوعاء الضريبي وارتفاع رصيد الضريبة على القيمة المضافة الذي رفع من الرصيد الإجمالي للميزانية العامة، اعتبرت فرق من المعارضة أن هذا “الارتفاع لا ينعكس على بنية الاقتصاد الوطني ولا على المعيش اليومي للمواطنين”.
من جهته، أشاد فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالمقاربة الحكومية التي اعتمدت في الحوار الاجتماعي، لمباشرة إصلاح التعليم والصحة ورفع ميزانية التعليم “كمؤشر على إرادة الاصلاح”، داعيا إلى مواكبة الرفع من الاعتمادات بوضع نظام للحكامة والتقييم.
كما سجل الفريق بإيجابية قرار الحكومة جعل موضوع التشغيل على رأس أولويات عملها خلال ما تبقى من هذه الولاية الحكومية، بالرغم من الإشكاليات المرتبطة بالجفاف وانعكاساته على سوق الشغل، وبالتالي على معدل البطالة، مبرزا أن تخصيص المشروع لمبلغ 14 مليار درهم لخارطة طريق للنهوض بالتشغيل مهم، ولكنه يحتاج كذلك إلى حكامة في التدبير والتنزيل.
أما فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فقد نوه بالتفاعل الإيجابي للحكومة مع التعديلات التي تقدم بها الفريق، والمتعلقة، أساسا، بالاستمرار في تكريس أسس الدولة الاجتماعية من خلال “القرار التاريخي” المتمثل في الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، وذلك على دفعتين فاتح يناير 2025، وفاتح يناير 2026.
كما أشاد الفريق بتفاعل الحكومة مع دعم تحسين جودة التعليم والتكوين في المغرب، من خلال توسيع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل مع الحق في الخصم المتعلق بالسلع التجهيزية المعدة للتعليم الخاص أو التكوين المهني التي يجب أن ت ق يد في حساب الأصول الثابتة المقتناة من طرف المؤسسات الخاصة للتعليم أو التكوين المهني.