عبر مهنيو الصحة عن قلقهم إزاء بعض مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2025، خاصة تلك المتعلقة بالمناصب المالية، والتي أثارت تساؤلات وتخوفات لدى المهنيين.
وقال التنسيق النقابي لقطاع الصحة إن المقتضيات المذكورة صيغت بطريقة لا تعكس ولا تؤكد ما تم الاتفاق بشأنه يوم 23 يوليوز 2024، خاصة ما يتعلق بالوضعية القانونية والوظيفية، معبرا عن تخوفه من انقلاب الحكومة على التزاماتها وعدم وفائها بصرف الأجور من الميزانية العامة للدولة بمناصب مالية قارة.
في هذا السياق، عبر التنسيق في بلاغ له عن رفضه أي “نوع من المراوغة أو الالتفاف أو التأويل في صياغة النقطتين المحورتين الأساسيتين في الاتفاق الموقع مع الحكومة، وهما الحفاظ على صفة موظف عمومي ومركزية الأجور”.
واعتبر ذات التنسيق أن النقطتين سالفتي الذكر “غير قابلتين لأي قراءة أخرى أو صياغة مختلفة عما تم الاتفاق بشأنه، باعتبار أن الحفاظ على المكتسبات مبدأ دستوري وقانوني ملزم للحكومة تجاه الشغيلة الصحية”.
وإلى جانب ذلك، شددت نقابات الصحة على رفضها كليا ما جاء في بعض مقتضيات مشروع قانون المالية، لأنه “بدل الاتجاه نحو تكريس الرفع من المناصب المالية المخصصة للقطاع في كل سنة، والحفاظ على مركزية الأجور بمناصب مالية قارة، يتم الكلام عن حذف المناصب بعد مدة وتوجيه مسارها نحو المجهول”.
واعتبر ذات المصدر أن “تغيير نمط تدبير قطاع الصحة في إطار مؤسسات عمومية استراتيجية ذات طابع إداري، لا يعني الإجهاز على المناصب المالية القارة بالقطاع أو ربطها بجدول زمني”.
وتبعا لذلك، دعا نقابيو الصحة رئيس الحكومة ووزيرة المالية إلى التراجع عن المقتضيات المشار إليها بالصيغة التي تم اقتراحها، وتعديلها الفوري، حفاظا على الحقوق المكتسبة والاستقرار المهني.
وإلى جانب ذلك، دعت النقابات الحكومة إلى “القيام بتحفيز فعلي وعملي وعاجل لمهنيي الصحة، بدل إقدامها على خرق أول نقطة في الاتفاق وخلق شروط احتقان جديدة في القطاع”، رافضة أي “تراجع على جميع النقط الواردة في الاتفاق الأخير”.
وخلصت النقابات الممثلة لمهنيي القطاع إلى التأكيد على رفضها “دفع مهنيي الصحة ثمن التسرع والتنزيل الخاطئ لإصلاح المنظومة الصحية، لأن ذلك سيحكم بالفشل على الإصلاح برمته”، فيما حملت مسؤولية القلق والاحتقان داخل القطاع للحكومة بسبب “عدم الوفاء بالعهود والالتزامات والزج بالقطاع نحو المجهول”.
هذا، وأكد التنسيق أنه سيوجه رسائل في الموضوع لرئيس الحكومة ووزيرة المالية ورؤساء الفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين، فيما دعا كل فئات الشغيلة الصحية إلى التعبئة والاستعداد لكل المحطات المقبلة والاحتمالات.