تصاعدت حدة الجدل بمدينة أيت ملول حول ملفات حيوية تتعلق بتوزيع المشاريع التنموية وجودة الخدمات الأساسية، ما طرح تساؤلات واسعة حول عدالة التوزيع ومعايير الانتقاء التي تحكم برمجة هذه المشاريع وطرق تنفيذها.
ويرى متتبعون أن غياب رؤية متكاملة لتدبير الشأن المحلي وعدم إشراك الساكنة وممثلي المجتمع المدني بشكل فعلي في صياغة السياسات التنموية، يزيد من منسوب التوتر ويؤجج الإحساس بالتهميش في عدد من الأحياء والمناطق.
ومن بين الأحياء التي عم الغضب سكانها بسبب الإقصاء من المشاريع المبرمجة: حيا المزار وقصبة الطاهر، إذ وعلى الرغم من اللقاءات السابقة مع جمعيات المجتمع المدني وتقديم وعود رسمية، لم يستفيدا من عدد من المشاريع المتضمنة في برنامج عمل الجماعة 2022-2027، الذي يعد بمثابة خارطة طريق للتنمية المحلية.
وأشار ذات المتتبعين إلى أن الأمر لا يقتصر على المشاريع التنموية فحسب، بل يتعداه إلى جودة الخدمات الأساسية، وتحديدا النظافة التي أصبحت قضية شائكة تؤرق السكان.
وأكد هؤلاء أن أكواما من النفايات تتراكم في شوارع وأزقة المدينة، مما يؤثر على الصحة العامة والمظهر الجمالي لأيت ملول، وسط تساؤلات عن أسباب هذا التراجع المفاجئ في أداء خدمة حيوية، خاصة في وقت كانت المدينة تعرف بجهودها في هذا المجال.
وفي ظل هذا الوضع، يجد سكان أيت ملول أنفسهم أمام واقع تنموي غير متكافئ وخدمات أساسية تعاني من اختلالات واضحة، ما يستوجب تحركا عاجلا من قبل الجهات المعنية لتصحيح المسار وضمان عدالة مجالية حقيقية تعيد لكل حي مكانته في خارطة التنمية.
