خاض العشرات من المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، صباح اليوم الخميس 20 نونبر الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رددوا خلالها شعارات تطالب بالاستجابة لمطلب الترقية الاستثنائية لفائدة “كافة الضحايا”.
ودعا المتصرفون، خلال وقفتهم الغاضبة، إلى التنفيذ المعجل للأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية لفائدة عدد منهم، والتمكين من سنوات اعتبارية، إلى جانب التفعيل السليم للمادة 89 من النظام الأساسي وصرف التعويض التكميلي المرتبط بها.
وفي سياق متصل، انتقد المشاركون ما وصفوه بـ”تنصل” وزارة التربية الوطنية من التجاوب مع ملفهم المطلبي، قبل أن يقرروا التوجه في مسيرة نحو مقر البرلمان، غير أنها قوبلت بالمنع من طرف القوات العمومية.
وتعد هذه الوقفة الاحتجاجية العاشرة للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات خلال سنة واحدة، في حين خلف قرار منع المسيرة المتجهة صوب البرلمان غضبا واسعا في صفوفهم، خاصة بعدما قطع عدد منهم مئات الكيلومترات للوصول إلى الرباط أملا في إسماع صوتهم وتحقيق انفراج في ملفهم الذي طال انتظاره.
وتشمل مطالب المتصرفين التربويين تنزيل مهام المتصرف التربوي فعليا كما هي منصوص عليها، بدل تركه يتخبط بين مهام متعددة دون سند إداري أو قانوني، إضافة إلى وضع مسارات مهنية عادلة تسمح بالترقي وبناء مستقبل مهني واضح، عوض حالة الجمود التي يعيشها الكثيرون.
وإلى جانب ذلك، يطالب المتصرفون بتمكينهم من شروط عمل لائقة داخل المؤسسات التعليمية، وضمان احترام دورهم الإداري والتربوي، مؤكدين أن مطالبهم مهنية وعادلة ولا تحمل أي طابع تعجيزي، بل تهدف إلى إنصاف فئة تلعب دورا محوريا في تنظيم الحياة المدرسية وتجويد الخدمات التربوية.