كشف اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بشراكة مع وزارة العدل، حول مشروع قانون المسطرة المدنية، عن هوة عميقة في وجهات النظر بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ونقابات المحامين، بخصوص دور المحامين في المسار القضائي الجديد المقترح.
وزير العدل، أكد في كلمته الافتتاحية، أن مشروع القانون يهدف إلى “ترتيب المسؤوليات بين مختلف الأطراف المتدخلة في العملية القضائية”. وشدد على أن “المحامين يلعبون دورًا هامًا في تحقيق العدالة، لكن هذا الدور يجب أن يكون محددًا وواضحًا”.
من جهتهم، عبّر ممثلو نقابات المحامين عن رفضهم الشديد للصيغة الحالية لمشروع القانون، مؤكدين أنها لا تحظى بتوافق باقي المهن القانونية والقضائية”. واعتبروا أن “تمرير المشروع في صيغته الحالية سيؤدي إلى ظهور عيوب في المساطر والإجراءات.
وجهت النقابات انتقادات حادة لمشروع القانون المقترح، مسلطة الضوء على عدة نقاط محورية.
أولاً، تهميش دور المحامين:
حيث اعتبرت النقابات أن الصيغة الحالية لمشروع القانون “تخلت عن الدور التاريخي للمحامين، وجعلتهم مجرد وسطاء يقومون بأعمال “السخرة” لباقي المهن القضائية”، مما يقلل من مكانتهم وأهميتهم في النظام القضائي.
ثانياً، المسؤوليات المالية الجسيمة:
انتقدت النقابات إلزام المحامين بأداء الرسوم القضائية والقيام بالإجراءات نيابة عن موكليهم، معتبرين ذلك “انتهاكًا للذمة المالية للمحامين والمتقاضين”، حيث يرون أن هذا الإلزام يزيد من الأعباء المالية على المحامين بشكل غير مبرر.
ثالثاً، نقص التشاور:
عبرت النقابات عن استيائها من “قلة التشاور معهم خلال إعداد مشروع القانون”، مشيرين إلى أن “ذلك أدى إلى صياغة نص لا يلبي احتياجات وتطلعات مهنة المحاماة”، مؤكدين على أهمية إشراكهم في صياغة التشريعات التي تمس مهنتهم بشكل مباشر لتحقيق قانون أكثر عدالة وتوازناً.
هذا، وحذّر ممثلو النقابات من أن تمرير مشروع القانون في صيغته الحالية سيؤدي إلى عواقب وخيمة على العدالة وعلى مهنة المحاماة”، داعين إلى “إعادة النظر في المشروع وإجراء تشاور حقيقي مع جميع الأطراف المعنية قبل عرضه على البرلمان.