مستشارون جماعيون يقدمون استقالتهم أياما بعد عزل إدارية أكادير لرئيس جماعتهم.

تقدم مستشارون جماعيون بجماعة تازناخت بورزازات بطلب استقالتهم من الجماعة، أياما بعد صدور قرار المحكمة الإدارية بأكادير يوم الخميس المنصرم، بعزل رئيس الجماعة المذكورة.

في هذا السياق، وجه سبعة أعضاء بالجماعة استقالة جماعية إلى عامل الإقليم على خلفية ما اعتبروه “إصرار بعض أعضاء المجلس الجماعي على وقف عجلة التنمية” و ” الإزعاج المستمر الذي يمارسه بعض أعضاء  المجلس السابق والحالي في نفس الوقت”، فضلا عن تدخل بعض أعضاء المجلس خارج المكتب في تسيير شؤون الجماعة.

يذكر أن نص الاستقالة لم يشر إلى ربطها بحكم المحكمة الإدارية بأكادير، و القاضي بعزل رئيس الجماعة محمد أيت اليزيد المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية.

وكانت المحكمة الادارية بأكادير، قد أصدرت يوم الخميس المنصرم،  حكماً علنيا ابتدائيا وحضوريا، بعزل رئيس مجلس جماعة تازناخت بإقليم ورزازات محمد ايت اليزيد، من عضوية مجلس الجماعة الترابية تازناخت، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وفق المبين من مقتضيات هذا الحكم.

وقضت ذات المحكمة في قضية رئيس مجلس جماعة تازناخت، بشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتبليغ نسخة من الحكم إلى عامل إقليم ورزازات كمدعي والمدعى عليه رئيس المجلس الجماعي لتازناخت.

عامل ورزازات، كان قد أوقف الرئيس المعزول ، عن ممارسة مهامه في رئاسة لمجلس الجماعي، محيلا ملف طلب عزله على المحكمة الإدارية بأكادير.

وأشعر العامل عبد الرزاق المنصوري الرئيس(م-ل) بقرار إحالة طلب عزله من رئاسة المجلس الجماعي رقم 2671، وذلك للبت في موضوع القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش تحت رقم 1422 بتاريخ 18 يوليوز الماضي.

وأيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، الحكم الابتدائي الذي حمّل مسؤولية عدم عزل رئيس جماعة تازناخت لعامل إقليم ورزازات السابق الذي تم عزله، صالح بن يطو.

وأقرّ القرار الاستئنافي بإحجام العامل السابق عن تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بعزل الرئيس، تنفيذا للمادتين 64 و65 من القانون التنظيمي للجماعات. وقضت المحكمة، بإلغاء القرار السلبي الصادر عن عامل إقليم ورزازات، بعدم اتخاذ المتعين قانونا بشأن رئيس الجماعة.

وتعود تفاصيل الملف إلى دعوى الطعن التي تقدم بها الحسين بوحسيني، عضو مجلس جماعة تازناخت، ضد عامل الإقليم لأنه قرر رفض طلب عزل الرئيس على خلفية ارتكابه لمخالفات قانونية تفرض على العامل تفعيل مسطرة العزل في حقه، لتجريده من المسؤولية.

واعتبرت المحكمة عدم قيام العامل بالمتعيّن، يجعل قراره مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب مخالف للقانون، وعيب عدم صحة السبب، ويتعين الحكم بإلغائه.

وسبق للعامل المعزول أن أوصد في مارس 2018، أبواب تنفيذ المقتضيات القانونية، متّخذا موقفا سلبيا من المخالفة القانونية التي تستوجب العزل، حين عقد رئيس الجماعة مصالح خاصة لفائدته مع الجماعة التي يرأسها.

وقام الرئيس بالاستفادة من منزل جماعي لفائدته على وجه الكراء، كما قام بكراء محل جماعي لامرأة، وبعد ذلك عقدت معه من الباطن عقد تفويض لتسيير المحل موضوع الكراء. وتأكد للمحكمة بعد تفحصها للأوراق الثبوتية، بأن رئيس الجماعة قام بكراء منزل جماعي لفائدته، وكذا كراء محل تجاري جماعي من الباطن لفائدته.