أجلت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية لتزنيت، ملف انهيار عمارة في طور البناء بمدينة تزنيت شهر نونبر الماضي في حادث مميت خلف قتلى وجرحى.
وحددت الهيئة ذاتها 26 فبراير الجاري موعدا للنظر في القضية، حيث جاء قرار التأجيل بالموازاة مع طلب هيأة دفاع المتهمين، باستدعاء شركة التأمين كطرف في الدعوى.
كما قضت محكمة تيزنيت برفض السراح المؤقت الذي تقدمت به هيئة دفاع الأظناء الأربعة عبر ملتمسات استمرت أزيد من ساعة، وبسطت فيها توفر المتابعين في الملف على كافة الضمانات في حالة تمتيعهم بالسراح، وهي الطلبات التي أجاب عنها ممثل النيابة العامة بالرفض، نظرا لما أسماها “خطورة الأفعال وانعدام الضمانات”، مشيرا إلى أن الكفالة المالية لا يمكن اعتمادها كضمانة للسراح في صك اتهام كالذي يتابع به المتهمون في الملف.
ويتابع في الملف المذكور أربعة أشخاص في حالة اعتقال بالسجن المحلي بوصنصار، من بينهم المهندس المعماري، والمهندس صاحب مكتب الدراسات المكلف بتتبع المشروع، والمهندس صاحب مكتب المراقبة، والمقاول صاحب الشركة المكلفة بالبناء.
وقررت النيابة العامة متابعة المتهمين بتهم القتل غير العمدي الناتج عن عدم مراعاة النظم والقوانين والتسبب في جروح غير عمدية نتج عنها عجز تزيد مدته عن ستة أيام، والبناء بدون رخصة وعدم احترام الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع الرخص المسلمة في شأنها، وإنجاز بناء بدون احترام المقتضيات والوثائق المكتوبة والمرسومة، والمشاركة في ذلك، وعدم مسك دفتر الورش.
وحول الأسباب الواقفة وراء انهيار العمارة التي كانت في طور البناء قالت مصادر إعلامية مطلعة، إن الخبرة التي تم إجراؤها من طرف مكاتب مختصة بأمر من النيابة العامة وقفت على عدة خروقات في عملية البناء، وعلى رأسها عدم مطابقة التصاميم المرخص بها للبناية التي تم تشييدها على أرض الواقع في الجانب المتعلق بالأبعاد والمقاسات، واستخدام مواد بناء ضعيفة الجودة، والأمر نفسه لحديد التسليح؛ فضلا عن النقص الحاصل على مستوى معدلات الجرعات النموذجية للخلطة.
وأضافت المصادر ذاتها أن تقرير الخبرة وقف أيضا على وجود تباعد بين النواة المركزية وشبكة الأعمدة والجسور، مع نقص في قياسات بعض الأعمدة وعدم تطابق عملية البناء وتصميم الخرسانة؛ فضلا عن غياب دفتر الورش الذي يعتبر خرقا واضحا، وكان موضوع بحث من طرف قاضي التحقيق حول ظروف اختفائه باعتباره من الوثائق المهمة طيلة مدة إنجاز المشروع في الجانب المتعلق بالمراقبة والتتبع.
ياسمين اليونسي