فقد رفعت الإعفاءات الملكية للمسؤولين عن اختلالات مشروع «الحسيمة منارة المتوسط» أصوات المنتخبين المطالبين بجر المغضوب عليهم إلى المحاكم برفع دعوى أمام غرف جنايات المال.
وذكرت يومية الصباح، في مقال على صفحتها الأولى، أن أحمد مفيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية الحقوق التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، لم يستبعد إمكانية اللجوء إلى القضاء إذا ثبت وجود المسؤولية الجنائية في عمل المسؤولين عن تنزيل مشاريع البرنامج المذكور.
وتابعت اليومية، أن مفيد أوضح مهمة المجلس الأعلى للحسابات تقف عند حدود التدقيق المالي في المشاريع العمومية، وأن استبعاد وجود اختلاسات من قبل قضاة المحاكم المالية، لا يمنع من تشخيص أفعال ذات صبغة جنائية في حال اللجوء إلى المحاكم العادية.
ومن جهته، هاجم مكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا بإقليم الحسيمة، المسؤولين عن اختلالات «الحسيمة منارة المتوسط »، على اعتبار أن «إعفاءهم من مسؤوليتهم لا يكفي » لذلك قرر فتح مسطرة المتابعة القضائية في حق رجال الإدارة الترابية في الجهة.
واتهم الجنودي ولاية الجهة في تدوينة على «فايسبوك » بالقيام بدور أساسي في تأجيج الأوضاع بالحسيمة على مدى سنة كاملة، وأن المسؤولين انتقموا بطريقتهم الخاصة وبحقد وصبيانية لم يجدها في أي مسؤول منذ انخرط في تدبير الشأن العام المحلي لمدة تزيد على عشرين سنة، حسب قوله.
واعتبر عضو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في كلمة تحت عنوان، «اربطوا الصقور المفترسة وأطلقوا الحمائم »، أن إعفاء الوالي من مهامه لن يكون كافيا، موضحا أنه قرر متابعته قضائيا بتهمة عرقلة مشاريع جماعته ومحاصرته وإحراجه أمام المجلس الجماعي وسكان الجماعة.
ويدفع النواب والمستشارون بإعمال مبدأ المحاسبة إلى أقصاه، معبرين عن استعدادتهم لإحداث قطائع خلاقة وإدخال ما ينبغي من مراجعات على أساليب العمل وصيغ التعاطي مع القضايا المصيرية للشعب المغربي وقف المنظور الملكي.
