عجلت أزمة التوقيفات الأخيرة التي هزت مستشفى الحسن الثاني بمدينة أكادير بإيفاد مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى هذه المؤسسة الصحية، في خطوة تروم وضع حد للاحتقان السائد بها.
وذكرت مصادر مطلعة أن المسؤول المعني سيبحث سبل حلحلة هذه الأزمة بما يضمن إعادة الثقة داخل صفوف الأطر الصحية وتحسين مناخ العمل، والوقوف على مكامن الخلل الحقيقية سواء على المستوى التدبيري أو التقني، تفاديا لتكرار المآسي التي هزت الرأي العام مؤخرا.
وأشارت ذات المصادر إلى أن المسؤول المركزي سيجري سلسلة لقاءات مع مختلف المتدخلين بالمستشفى، من إدارة ونقابات ومهنيين، للاستماع إلى وجهات نظرهم بخصوص الأزمة الراهنة.
وكان التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة قد عبر عن رفضه ما أسماه “تحميل مسؤولية ما وقع بمستشفى أكادير للمهنيين فقط”، مشيرا إلى أن الأزمة ناتجة الاختلالات البنيوية التي تعيشها المنظومة الصحية بسبب السياسات الحكومية المتبعة والمتعاقبة في قطاع الصحة منذ سنين.
وعبر التنسيق النقابي الصحي الذي يضم في صفوفه ست نقابات صحية، عقب لقاء جمعه أمس الأربعاء بوزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن رفضه القاطع تحميل الشغيلة الصحية فشل تدبير المنظومة التى تعانى في تصوره من خصاص مهول ومزمن في الموارد البشرية، ومن ميزانية غير كافية، وبنيات تحتية مهترئة، ونقص في التجهيزات والمعدات الضرورية والأساسية والأدوية، ومن شروط عمل سيئة وغير لائقة، وحكامة غائبة ومن غياب روح المسؤولية لبعض المسؤولين.
واستنكر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة إصدار بلاغ صحفى من طرف وزارة الصحة، يخبر فيه الرأي العام بتوقيف مهنيين وإحالة تقرير المفتشية العامة لوزارة الصحة على النيابة العامة، وبالتالي التشهير بالمهنيين وإحالة ملفهم على القضاء.
واعتبر التنسيق النقابي الصحي أن هذا الأسلوب في التعامل مع الرأي العام هو فقط لذر الرماد في العيون وإيهامه بحل المشاكل الهيكلية والمزمنة للصحة عن طريق توقيف مهنيين، مشددا على أن المسؤولية الأولى فيما وقع تقع على عاتق الحكومة وعلى الساهرين على المرفق الصحي، وما استمرار الوفيات في نفس مستشفى أكادير بالرغم من توقيف مهنيين، إلا دليل على ذلك.
ومن جهته، عبر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بسوس ماسة عن رفضه القاطع لما وصفه بـ”سياسة التضحية بالأطر الميدانية لتلميع صورة الإدارة والوزارة والتستر على فشلها التدبيري، في وقت كان من المفروض توفير الحماية لكل أطرها”.
وأفادت النقابة بأنها “تفاجأت بالقرار المجحف القاضي بالتوقيف الاحترازي للأطر الصحية العاملة بالمؤسستين، والتي شملت بعض الأطر التابعين للمركز الاستشفائي الجامعي سوس ماسة والمستشفى الجهوي العاملة بقسم الولادة”، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام “هذا الاستهداف السافر”.
وطالب التنظيم النقابي بـ”التراجع الفوري عن التوقيف وإرجاع كل الأطر الموقوفة من قابلات وممرضي التخدير والإنعاش والأطباء والمقيمين والأساتذة إلى أماكن عملهم مع رد الاعتبار لهم”، مهددا بـ”خوض كل الأشكال النضالية التصعيدية المشروعة دفاعا عن كل الأطر الصحية الموقوفة خاصة، وعن كرامة نساء ورجال الصحة على وجه العموم”.
يذكر أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أبلغت 17 إطارا صحيا بقرار توقيفهم المؤقت عن العمل، وهو القرار الذي يشمل أطباء، ممرضين، وقابلات، بناء على نتائج تحقيق داخلي أجرته المفتشية العامة للوزارة إثر تسجيل وفيات في صفوف النساء الحوامل مطلع الشهر الماضي.