قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، متابعة نائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بالدائرة التشريعية الرحامنة في حالة اعتقال، مع إيداعه سجن لوداية.
وجاء القرار بعد أن أعاد المركز الترابي للدرك الملكي بواحة سيدي إبراهيم تقديم المعني بالأمر صباح اليوم أمام النيابة العامة، عقب انتهاء المهلة التي استفاد منها أمس الأربعاء خلال مسطرة التقديم الأولى من أجل أداء شيكات تفوق قيمتها 100 مليون سنتيم.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المشتبه فيه يواجه تهمة إصدار شيكات بدون مؤونة، على خلفية شكاية تقدّمت بها شركة من الدار البيضاء تتهمه فيها بإصدار ثلاثة شيكات لفائدتها دون توفير المؤونة اللازمة، مقابل ثمن آلة تستعمل في البناء عبارة عن شاحنة خلاطة إسمنت.
وتم وضع النائب البرلماني رهن الاعتقال في انتظار الإجراءات القضائية الموالية، مع التذكير بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
