أكادير24 | Agadir24/وكالات
في خطوة غير مسبوقة في تاريخ كوريا الجنوبية، أصدرت محكمة منطقة سيئول الغربية، يوم الثلاثاء 31 دجنبر 2024، مذكرة توقيف لاستجواب الرئيس يون سيوك-يول، على خلفية اتهامات بالتمرد وإساءة استخدام السلطة. تأتي هذه التطورات عقب فرض يون للأحكام العرفية يوم 3 دجنبر، ما أثار جدلًا سياسيًا واسعًا داخل البلاد.
وفقًا لمصادر قضائية، طلب مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين منتصف ليل الأحد إصدار مذكرة التوقيف بعد تجاهل الرئيس ثلاثة استدعاءات سابقة للمثول أمام التحقيق. واستند المكتب في طلبه إلى مزاعم تشير إلى أن يون أمر القوات بالتوجه إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت على رفض المرسوم.
المحكمة لم تكتفِ بإصدار مذكرة التوقيف، بل وافقت أيضًا على مذكرة تفتيش تستهدف مقر الإقامة الرئاسي في يونغسان بسيئول. ومن المتوقع أن ينفذ مكتب التحقيق أمر التوقيف قريبًا، رغم العقبات الأمنية التي قد تعترض سبيله، حيث منع جهاز الأمن الرئاسي المحققين من دخول المقر الرئاسي، مبررًا ذلك بمخاوف تتعلق بالأمن العسكري.
ورغم الحصانة الرئاسية التي يتمتع بها يون، فإنها لا تشمل التهم المتعلقة بالتمرد، ما جعل إصدار المذكرة ممكنًا. ومع ذلك، قدم فريق الدفاع القانوني عن يون اعتراضًا رسميًا على المذكرة، مؤكدين أن مكتب التحقيق غير مخول بالنظر في تهم التمرد، في محاولة لعرقلة تنفيذ القرار.
تمتد صلاحية المذكرة إلى أسبوع، بينما تمنح المحكمة المحققين 48 ساعة لاحتجاز الرئيس لاستجوابه. لكن يبقى التساؤل قائمًا بشأن إمكانية تنفيذ هذه الخطوة في ظل الإجراءات الأمنية المشددة حول المقر الرئاسي.
تعتبر هذه الواقعة نقطة تحول كبرى في النظام السياسي الكوري الجنوبي، حيث تمثل تحديًا غير مسبوق لسلطة الرئاسة، وتلقي بظلالها على مستقبل الحكم في البلاد.