هزت قضية التحرش الجنسي التي تورط فيها مدير إحدى الثانويات في إقليم مولاي يعقوب بمدينة فاس الرأي العام المغربي، وبدأت تتخذ منحىً جديدًا مثيرًا للقلق.
فبعد إصدار المديرية الإقليمية للتعليم قرارًا بتوقيف المدير المُتهم وإحالة ملفه على الوزارة المعنية، دخلت النيابة العامة على الخط وأمرت بفتح تحقيق قضائي في الموضوع.
ولكن، واجهت عناصر الدرك الملكي صعوبة في إعداد بحثها، حيث اختفى المدير المُتهم عن الأنظار فور توصله بقرار التوقيف.
أمام هذا الوضع، أبلغت النيابة العامة المختصة باختفائه، وأصدرت مذكرة بحث وطنية في حقه، كما أغلقت منافذ الحدود لمنعه من الفرار خارج البلاد.