يبدو أن مديرية تزنيت أصبحت عنوانا بارزا للارتجال والشطط في مقابل صمت مريب عن ملفات عالقة وخصوصا ما بات تصفه مصادر نقابية بملفات الريع الحزبي والنقابي في تدبير تكليفات يلفها الغموض لحد الآن يرفض المدير الإقليمي الإفصاح علانية عن المستفيدين منها ووفق أية معايير كما صرح مسؤول بنقابة الجامعة الوطنية للتعليم fne.
فتزامنا مع الانتقال “التعسفي” للمساعد التقني أحمد الشافعي طفت على مسرح احداث مديرية تزنيت واقعة في غاية الغرابة حين تم مساءلة أستاذة عن برنامج جديد يخص “القراءة الإثرائية”، حيث عبر العديد من اساتذة التعليم الابتدائي عن استيائهم الشديد بعد قيام مديرية التعليم بتزنيت باستفسار زميلة لهم عن عدم إجراء أنشطة هذه القراءة الإثرائية بالرغم من عدم استفادتها من أي تكوين في الموضوع وبالرغم كذلك من عدم توصلها بالعدة الخاصة بهذه الأنشطة.
وافاد مصدر نقابي مسؤول ان هذا الإجراء الذي قامت به المديرية في حق الأستاذة في شهر فبراير الماضي يعتبر ضربا من ضروب الفوضى والشطط في استعمال السلطة، خصوصا وأن المديرية الإقليمية لم تشرع في توزيع العدة الخاصة بالقراءة الإثرائية على المؤسسات التعليمية إلا خلال شهر أبريل الماضي، وهو ما يستدعي تدخلا عاجلا من قبل الوزارة قصد إنصاف الأستاذة وإعادة الاعتبار لشخصها.
كما عبر العديد من نساء ورجال التعليم عن غضبهم على هذا المنحى الذي أصبحت تتجه إليه المديرية والمتسم بالاحتقان وازدواجية معايير تدبير الشأن التعليمي والحالة النفسية التي تلف تدخلات المسؤول الأول عن تدبير المديرية خصوصا عدم قدرته على حل ملفات عالقة اصبحت عنوانا بارزا للشطط ولغياب الحكامة.