قررت مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، تخصيص نحو 1.4 مليون هكتار من الأراضي لصالح 454 مشروعًا، باستثمارات مرتقبة تناهز 591 مليار درهم.
هذا، و ستوفر هذه المشروعات التي ستنجز في السنوات المقبلة نحو 57.7 ألف فرص عمل في قطاعات عدة، خصوصًا الطاقة والصناعة والسياحة.
وأوضحت المديرية في أحدث تقرير لها، أن حصة الأسد ستخصص لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، وفق ما أفاد موقع اقتصاد الشرق مع بلومبرج.
يذكر أنه، وخلال العام الماضي، اعتمد المغرب “ميثاق الاستثمار الجديد” بهدف رفع حصة الاستثمار الخاص، لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي بحلول 2035 مقابل الثلث حاليًّا، من خلال استقطاب المستثمرين الأجانب، ودعم الشركات المحلية على التطوير وتنويع الأنشطة.