مداهمة و أحكام قضائية في قضية شبكة دعارة متنكرة في مركز تدليك

في جلسة انعقدت يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش أحكامًا متفاوتة في حق 18 شخصًا، بينهم 12 امرأة وثلاثة أجانب، على خلفية ضبطهم داخل محل مشبوه كان يتستر بغطاء مركز للتدليك بينما يقدم خدمات دعارة وجنس.

وقد تراوحت العقوبات الصادرة بين خمسة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ وسنتين حبسًا نافذًا، بالإضافة إلى غرامات مالية واجبة الأداء.

وفي تفاصيل الأحكام، قضت المحكمة ببراءة المتهم “ل.ا.ع” من تهم تتعلق بأخذ نصيب من أرباح الدعارة، والوساطة فيها، وجلب أشخاص لممارسة البغاء، لكنها أدانتْه في باقي التهم الموجهة إليه، وحكمت عليه بستة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة قدرها 3000 درهم.

أما باقي المتهمين، فقد أدانتهم المحكمة بالتهم المنسوبة إليهم، حيث حكمت على المتهمة “س.خ” بسنتين حبسًا نافذًا وغرامة قدرها 4000 درهم، وعلى المتهمة “ف.ا” بسنة واحدة حبسًا نافذًا وغرامة قدرها 3000 درهم، فيما نال المتهم “ا.و” عقوبة عشرة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة قدرها 3000 درهم.

كما شملت الأحكام معاقبة باقي المتهمين بخمسة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 2000 درهم لكل واحد منهم، مع إلزامهم بالصائر والإجبار في الحد الأدنى. وقضت المحكمة أيضًا بسحب الترخيص الخاص بمركز الـ SPA، ومصادرة الكفالات المالية التي أودعها ثمانية من المتهمين لصالح الخزينة العامة، وتصفية باقي الكفالات وفقًا للقانون، مع الأمر بإعادة المضبوطات الأخرى إلى أصحابها الشرعيين.

وتعود تفاصيل القضية إلى عملية أمنية نفذت في بداية شهر أبريل الجاري بشقة في أحد أحياء مراكش، حيث كانت صاحبتها مشتبهًا بها في تقديم خدمات جنسية تحت ستار مركز للتدليك. وقد أسفرت التحقيقات عن ضبط مديرة المحل، ومجموعة من العاملات، ووسيطين، بالإضافة إلى أربعة زبائن، وهم في حالة تلبس بممارسة هذا النشاط الإجرامي.

وخلال عملية الضبط والتفتيش داخل الشقة، تم العثور على واقيات طبية ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذه الأنشطة غير القانونية.

وقد جرى إخضاع جميع المشتبه فيهم لتحقيقات قضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم وامتداداتها المحتملة.