داهمت عناصر الفرقة الوطنية للجمارك، مؤخرا، ثلاثة مخازن سرية تقع بضواحي الدار البيضاء، في إطار تحقيقات موسعة أعقبت معطيات وردت من إدارة الجمارك الأوروبية، حول نشاط شبكة تتاجر في الهبات الخيرية.
ووفقا لما أوردته يومية “الصباح” في عددها ليوم الخميس 4 يونيو 2026، فإن الشبكة تضم عشرات الأشخاص والجمعيات التي تتكفل بجمع الملابس المستعملة من واهبيها في أوروبا، والتي يفترض أن توجه مجانا للفئات المحتاجة في البلدان الإفريقية.
وأوضحت اليومية أن الشبكة، التي تضم جمعيات من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، استغلت التسهيلات الجمركية الممنوحة لاستيراد الملابس المستعملة، المعروفة باسم “البال”، لتهريب كميات ضخمة منها وإرسالها إلى المغرب، عوضا عن وجهتها الحقيقية، وذلك بهدف إعادة بيعها في الأسواق والمحلات التجارية.
وأشار ذات المصدر إلى أن هذه الملابس تمرر عبر “كومات” دون أداء الرسوم الجمركية، ما مكن الشبكة من تحقيق أرباح طائلة من خلال إعادة بيعها بأسعار منخفضة، على الرغم من أنها تصنف على أنها هبات خيرية.
وقد أظهرت التحقيقات أن الشبكة تمكنت من استغلال التصريحات الجمركية المضللة، حيث يتم التصريح بالملابس المستوردة على أنها مستعملة، في حين أن بعضها جديد، وهي عملية تتيح للمهربين تحقيق أرباح كبيرة مع حرمان خزينة الدولة من موارد مهمة من الرسوم الجمركية.
ويعتبر هذا النوع من التهريب من أخطر الظواهر التي تهدد قطاع النسيج والألبسة في المغرب، نظرا لتنظيم الشبكة الكبير وتوغلها الواسع في مختلف مناطق البلاد، إلى جانب انخفاض أسعار الملابس المهربة مقارنة مع تلك المستوردة بشكل قانوني، بسبب عدم أداء الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات.
وفي سياق التحقيق، تم توقيف عدد من الأفراد المشتبه في تورطهم، مع الاستمرار في جمع الأدلة والكشف عن تفاصيل أكبر حول شبكة التهريب التي تهدد موارد الدولة والمهن المرتبطة بقطاع النسيج والألبسة في المغرب.
