أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الجمعة 18 أبريل 2025، حكمًا قضائيًا يقضي بإدانة الشابة “غدير” بالسجن النافذ لمدة تسعة أشهر، وغرامة مالية قدرها 2500 درهم، وتعويض مدني لفائدة الضحية “سلمى” قدره 30 ألف درهم، وذلك على خلفية تورطها في قضية تشهير وتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء هذا الحكم بعدما توبعت المعنية بالأمر بتهم تتعلق ببث وتوزيع ادعاءات كاذبة تمس بالحياة الخاصة للأشخاص، والتحريض على ارتكاب جنح، إلى جانب العنف النفسي، وذلك باستعمال وسائل إلكترونية متاحة للعموم.
القضية تعود إلى نشر الموقوفة لمحتويات رقمية اعتُبرت مهينة ومحرضة ضد الضحية “سلمى”، التي سبق أن تعرضت لاعتداء جسدي خطير سنة 2022 من طرف المتهمة نفسها، والذي أسفر حينها عن إدانتها بشهرين حبسا نافذا وتعويض قدره 50 ألف درهم، نظرًا لكونها كانت قاصرا آنذاك.
ووفق المعطيات التي توصلت بها مصادر مطلعة، فقد أثارت المنشورات الأخيرة استياءً واسعًا لدى الرأي العام، خاصة بعد ظهور الضحية في تصريحات إعلامية كشفت من خلالها استمرار معاناتها النفسية وتلقيها تهديدات واستفزازات متكررة من قبل المعتدية، ما دفع وكيل الملك إلى إصدار تعليماته للضابطة القضائية بفتح تحقيق عاجل في هذه الأفعال.
وقد باشرت مصالح الأمن الوطني تحقيقاتها بتنسيق مع النيابة العامة، حيث أسفرت عن توقيف المشتبه فيها، وحجز دعامة رقمية يُرجح أنها تضم محتويات ذات صلة بالأفعال الإجرامية موضوع المتابعة.
وتندرج هذه المتابعة القضائية في إطار التصدي لجرائم التشهير الإلكتروني والعنف السيبراني، وفي سياق جهود تعزيز حماية الضحايا، خصوصًا في قضايا تمس كرامتهم وسلامتهم النفسية، وتلقى تفاعلًا واسعًا من مختلف مكونات المجتمع المدني.