قضت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء 21 شتنبر الجاري، بالرفع من العقوبة الصادرة في حق المدونة والناشطة الحقوقية سعيدة العلمي.
في هذا السياق، حكم على المتهمة بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، بعدما أدينت ابتدائيا بالحبس سنتين حبسا نافذا، وبالغرامة نفسها.
وأدانت الهيئة التي كانت تنظر في الملف الناشطة سعيدة العلمي بالعقوبة الحبسية المذكورة، بعد إدخال القضية إلى المداولة الأسبوع الماضي.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن الجلسة ما قبل الأخيرة في محاكمة الناشطة المذكورة كانت قد شهدت ملاسنات ومشادات كلامية بينها وبين نائب الوكيل العام للملك، وهو ما جعل الهيئة تقرر متابعتها بسبب جرائم الجلسات وإهانة هيئة قضائية.
وأوضحت ذات المصادر أن نائب الوكيل العام للملك التمس خلال مرافعته بالجلسة الأخيرة، إدانة المتهمة ورفع العقوبة السجنية في حقها، مع رفض الدفوع التي تقدم بها دفاعها.
يذكر أن المتهمة سعيدة العلمي أدينت على خلفية “تدوينات” نشرتها بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث وجهت لها تهم “إهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم”، و”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم”.
هذا، وقد أكد دفاع المتهمة طيلة جلسات محاكمة موكلته على براءتها من المنسوب إليها، مسجلا أن التدوينات التي تتابع من أجلها “لا تحمل إساءة للمؤسسات بقدر ما هي انتقاد يندرج في إطار حرية التعبير”.
ومن جهتها، تشبثت العلمي في كلمة أخيرة لها أمام الهيئة قبل دخول الملف إلى المداولة والنطق بالحكم، بكون ما نشرته على صفحتها الشخصية يدخل في نطاق الدفاع عن الوطن وفي إطار ما ينص عليه الدستور والمواثيق الدولية.
