أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الإثنين، الحكم الابتدائي الصادر بحق الناشطة الحقوقية ابتسام لشكر، والقاضي بسجنها 30 شهراً نافذاً. ويأتي هذا القرار الحاسم على خلفية إدانتها بتهمة “الإساءة إلى الدين الإسلامي”، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعاً منذ بدايتها.
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد أصدرت حكمها الأولي بحق لشكر، البالغة من العمر 50 عاماً، في 3 شتنبر الماضي، متضمناً عقوبة حبسية مدتها 30 شهراً إلى جانب غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
وتعود وقائع القضية إلى أواخر شهر يوليوز، حين نشرت الناشطة صورة لها على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، ظهرت فيها مرتدية قميصاً يحمل عبارات باللغة العربية اعتبرتها المحكمة مسيئة للذات الإلهية.
و تخضع متابعة ابتسام لشكر للمقتضيات الصارمة لـالفصل 267-5 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرّم بشكل واضح أي “مساس بالدين الإسلامي”. ويشدد هذا الفصل العقوبات بشكل خاص إذا تم ارتكاب الفعل عبر وسائل الإعلام أو الإنترنت، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى خمس سنوات حبساً وغرامات مالية أكبر. ويُعزى سبب الحكم “الثقيل” الصادر في هذه القضية إلى ارتكاب الفعل عبر وسيط إلكتروني (منصة “إكس”)، حسب تأويلات قانونية.
من جانبه، أعلن دفاع ابتسام لشكر على الفور عن عزمه على الطعن في القرار الاستئنافي أمام محكمة النقض، وهو أقصى إجراء قانوني متاح في غضون المدة القانونية المحددة، سعياً منهم لقلب أو تخفيف الحكم الصادر.