قضت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، اليوم الثلاثاء 4 مارس، برفع العقوبة الحبسية في حق الناشط المدني سعيد آيت مهدي، المعروف بدفاعه عن ضحايا زلزال الحوز، إلى سنة حبسا نافذا، بعدما سبق أن أدانته المحكمة الابتدائية بثلاثة أشهر فقط.
كما قررت المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي الذي برّأ ثلاثة متهمين كانوا متابعين في حالة سراح، وقضت بإدانتهم من جديد، مع الحكم عليهم بأربعة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم.
وكانت النيابة العامة قد قررت، بتاريخ 23 دجنبر 2023، متابعة آيت مهدي في حالة اعتقال، موجهة إليه تهماً من بينها “السب والقذف” في حق عامل الإقليم، و”التظاهر غير المرخص”، و”التجمهر غير المسلح”، و”التشهير”، و”الاعتداء”.
وفي سياق ردود الفعل، طالب “الائتلاف المدني من أجل الجبل” في بيان له بالإفراج عن آيت مهدي، معتبراً أن ما يتعرض له يعد “تضييقاً على حقه في التعبير والدفاع عن حقوق الساكنة المتضررة”، مشدداً على أنه كان يطالب بتعويض منصف للمتضررين، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، من خلال مشاركته في وقفات احتجاجية سلمية أمام عمالة إقليم الحوز وأمام البرلمان.
