قررت المحكمة الاستئناف الإدارية بمدينة مراكش عزل رئيس جماعة أورير لحسن المراش و نائبيه الأول والثاني، من مهامها.
يأتي هذا بعدما سبق و أن قضت المحكمة الإدارية لأكادير، يوم الخميس 21 مارس 2024، برفض طلب عزل رئيس الجماعة الترابية لأورير و نائبيه في الدعوى التي رفعها ضدهم سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة ـ عامل عمالة أكادير إداوتنان.
وكان الوالي أمزازي قد قرر توقيف كل من رئيس الجماعة الترابية لأورير ونائبيْه الأول والثاني، المنتمين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، عن ممارسة مهامهم الانتدابية في انتظار بتّ القضاء الإداري في طلبات عزلهم، والتي انطلقت أولى جلساته متذ يوم 19 فبراير.
و سبق لوالي جهة سوس ماسة أن أحال على أنظار المحكمة الإدارية في أكادير ملف عزل المنتخبين المذكورين، لتقرر شعبة الاستعجالي ـ الإلغاء والقضاء الشامل تأخير النظر في الملف إلى غاية يوم 27 من شهر فبراير الماضي ثم إلى يوم 12 مارس 2024، قبل أن يصدر حكم الرفض خلال جلسة الخميس 21 مارس 2024، قبل أن يصدر الحكم القطعي في القضية اليوم الثلاثاء 28 ماي 2024.
وكان والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان سعيد أمزازي، قد توجه بطلب عزل الرئيس المذكور رفقة نائبيه لرئيس المحكمة الإدارية أكادير على خلفية الإشتباه في ارتكابهم لمخالفات إدارية.