يعلق مجموعة من الطلبة المحرومون من المنحة الآمال على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قصد تمكينهم من هذا الدعم المادي الذي سيساعدهم على تجاوز إكراهات التعليم الجامعي والتحقيق من أعبائه المادية.
وتساءل هؤلاء عن مآل لائحة انتظار الاستفادة من المنحة برسم السنة الجامعية الجارية 2023-2024، التي أدرجت فيها أسماؤهم، علما أن الأوضاع الاجتماعية لعائلاتهم تجعلُهُم مستحِقين فعلاً لهذه المنحة التي حُرموا منها، فيما يعيشون على أمل الاستجابة لطلباتهم ولشكاياتهم المتعددة منذ شهور.
واعتبر ذات الطلبة أن ما طالهم هو بمثابة إجحاف وإقصاء لهم، خاصة أن الأوضاع المادية المتوسطة لأهالي البعض منهم لن تسعفهم في استكمال تعليمهم الجامعي، لا سيما في ظل غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية لمعظم المغاربة، فضلا عن أن بعضهم ينحدر من أقاليم نائية لا تتوفر على مؤسسات أو أحياء جامعية، وهو ما سيكبدهم عناء التنقل إلى مدن أخرى والعيش بعيدا عن أسرهم.
وأكد هؤلاء أنهم لم يتلقوا إلى حدود اليوم ردا حاسما من الحكومة، وتحديدا من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ذات الاختصاص، بشأن لائحة الانتظار المذكورة، متهمين إياها بتجاهل شكاياتهم بهذا الشأن.
وخلص الطلبة المحرومون من المنحة الجامعية إلى أن ارتفاع معدلات الهدر الجامعي يعود سببه الأول إلى الظروف الاجتماعية للطلبة والأسر، منبهين إلى أن حرمانهم من المنحة سيقف حاجزا بينهم وبين استكمال تعليمهم الجامعي في ظروف جيدة، بينما سيحرم الكثير منهم من هذا الحق.
وتبعا لذلك، طالب المعنيون وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، بالتفاعل مع شكاياتهم حول الموضوع واتخاذ التدابير اللازمة، على وجه السرعة، لأجل إنصافهم، وقبول ملفاتهم مع حذف أسمائهم من لوائح الانتظار برسم السنة الجامعية الجارية.
يذكر أن النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، كان قد طالب بإعادة النظر في المعيار المادي لإسناد المنحة الجامعية للطلبة.
وفي سؤال كتابي وجهه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أفاد النائب البرلماني بأن المنح الدراسية والجامعية تعد من بين “الآليات المعتمدة لتحقيق تكافؤ الفرص بين المتعلمين والمتعلمات، عبر مساعدة المعوزين منهم على متابعة دراستهم في ظروف جيدة”.
واعتبر أومريبط أن المنح تعد أيضا “وسيلة مهمة لمكافحة الهدر المدرسي والجامعي وتشجيع التفوق والإبداع والابتكار”، مشيرا إلى أن “معيار الاستحقاق الاجتماعي المُعتمد في تحديد المستفيدين من المنح لم يعد يستجيب للظروف المعيشية الحالية وللمستوى الذي وصلت إليه أسعار مختلف المواد والسلع”.
في هذا السياق، أوضح النائب البرلماني بأن معيار الاستفادة من المنح “يستثني التلاميذ والتلميذات الذين يحصل آباؤهم على دخل شهري يساوي أو يتعدى 3000 درهما”، مبرزا أن “هذا المبلغ بالكاد يكفي اليوم لتلبية المستلزمات الضرورية لأسرة مُكونة من فردين، وذلك في الوقت الذي تقر فيه المؤشرات الاجتماعية الرسمية بأن معدل عدد أفراد الأسرة الواحدة بالقرى يصل إلى 5,5، مقابل أربعة أفراد بالمجالات الحضرية”.
وشدد ذات المتحدث على أن “سقف الدخل المعتمد حاليا في تحديد الممنوحين والممنوحات ليس مُنصِفا”، إذ “يقصي العديد من التلاميذ والطلبة المنحدرين من الأسر الهشة، مما يؤدي إلى كبح الطموحات التعليمية والتكوينية المشروعة للشباب المغاربة”.
وتبعا لذلك، تساءل عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن التدابير والإجراءات التي ستعتمدها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، باعتبارها الوصية على القطاع، من أجل إعادة النظر في المعايير الاجتماعية لتحديد الممنوحين والممنوحات.