استبقت جمعية هيئات المحامين بالمغرب الإحالة الرسمية لمشروع قانون مهنة المحاماة على مسطرة التشريع، بالإعلان عن استعدادها لخوض “أشكال نضالية” سيتم تحديدها خلال اجتماع مكتبها المزمع عقده يوم الاثنين 9 شتنبر الجاري.
واتهمت الجمعية وزير العدل بإغلاق قنوات الحوار معها. وقالت، في بلاغ لها، إن “رئيس الجمعية حاول الاتصال بوزير العدل عدة مرات من أجل استئناف الحوار بخصوص مختلف القضايا التي تهم الشأن المهني، وفي مقدمتها مشروع قانون المهنة، لكن دون رد، مما اضطر معه رئيس الجمعية إلى مراسلة وزير العدل في الموضوع کتابیا، دون نتيجة مرة أخرى”.
وأضاف المصدر ذاته، أن عدم تجاوب وزير العدل مع رئيس الجمعية دفع هذا الأخير إلى مراسلة رئيس الحكومة من أجل الإخبار، مع تقديم ملتمس بطلب تدخله لدى وزير العدل من أجل “إعادة فتح قنوات الحوار التي أوصدها الوزير، بشكل أحادي مفاجئ وغير مفهوم”.