في أجواء درامية لم تخلو من الصراخ والإغماءات، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة أحكامها في قضية “مجموعة الخير”، التي شغلت الرأي العام المحلي والوطني لأشهر.
جلسة ماراثونية امتدت على مدار 40 ساعة شهدت نهايتها إصدار أحكام بالسجن النافذ بإجمالي عقوبات بلغت 71 سنة، بالإضافة إلى غرامات مالية.
أحكام بالسجن النافذ
الحكم الصادر ليلة الثلاثاء-الأربعاء قضى بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات على رئيسة المجموعة ومديرتها، إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين. أما باقي المتهمين فشملت الأحكام:
- 4 سنوات سجناً نافذاً لثماني متهمات.
- 3 سنوات سجناً نافذاً لخمس متهمين.
- سنتان سجناً نافذاً لمتهمة واحدة.
- سنة نافذة لثلاثة متهمين.
- عقوبة خفيفة نسبيًا بالسجن ثلاثة أشهر نافذة مع وقف التنفيذ لشخصين.
أجواء مشحونة داخل المحكمة
مشاهد مؤثرة خيمت على القاعة لحظة النطق بالأحكام، حيث أُغمي على عدد من النساء، فيما دخلت أخريات في نوبات بكاء وصراخ حزناً على أقاربهن.
وعلى النقيض، عبّر المشتكون وذووهم عن ارتياحهم، معتبرين الأحكام منصفة.
أبعاد القضية وآفاقها
هذه الأحكام أغلقت المرحلة الابتدائية من قضية استقطبت اهتماماً واسعاً، حيث يُقدر عدد المطالبين بالحقوق المدنية بين 1100 و1200 شخص.
ورغم صدور هذه الأحكام، فإن الملف لم يُغلق بعد، إذ تُنتظر مرحلة الاستئناف التي قد تُحدث تطورات جديدة.
بإصدار هذه الأحكام، أكدت المحكمة على أهمية محاربة الجرائم الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على شريحة واسعة من المواطنين، فيما تترقب الأنظار الخطوات المقبلة في درجات التقاضي الأعلى.