انعقد، يوم الخميس 26 مارس 2026، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، إضافة إلى المصادقة على تعيينات في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.
إصلاح قانوني جديد لتنظيم بيع السمك بالجملة
في مستهل أشغاله، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 36.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة، وذلك في إطار إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة لقطاع الصيد البحري، بما يواكب التحولات التي يعرفها هذا المجال الحيوي.
ويهدف هذا المشروع إلى تحيين الإطار القانوني الحالي ومعالجة الاختلالات التي أبان عنها التطبيق العملي، من خلال وضع شروط أكثر دقة وموضوعية لممارسة نشاط تجارة المنتجات البحرية بالجملة. كما ينص على مراجعة شروط الترخيص، وتحديد مدة صلاحية الرخص، وتعديل مساطر منح بطاقة تاجر المنتجات البحرية بالجملة.
ويتضمن النص أيضا فترة انتقالية لفائدة المهنيين الذين يتوفرون على رخص سابقة، من أجل ملاءمة وضعيتهم مع المقتضيات الجديدة، بما يضمن استمرارية النشاط في إطار قانوني محدث ومنظم.
تعديلات انتخابية ورفع سقف النفقات
وصادق المجلس بعد ذلك على مشروعي مرسومين يهمان تأطير الانتخابات الخاصة بمجلس النواب، قدّمهما وزير الداخلية، ويتعلق الأول بتعديل المرسوم الخاص بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة، من خلال تدقيق كيفية ترتيب لوائح الترشيح، سواء في الانتخابات العامة أو الجزئية.
أما المشروع الثاني، فيهم مراجعة سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين، حيث تقرر رفعه من 500 ألف درهم إلى 600 ألف درهم، في خطوة تروم مواكبة تطور تكاليف الحملات الانتخابية، وضمان شروط تنافسية أكثر واقعية بين المرشحين.
اتفاق قضائي مع فيتنام لتعزيز التعاون القانوني
وفي الشق الدولي، اطلع المجلس على اتفاق المساعدة القضائية في المجال الجنائي بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقع بهانوي بتاريخ 25 أكتوبر 2025، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على هذا الاتفاق.
ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز التنسيق القضائي بين البلدين، خاصة في مجال مكافحة الجريمة وتبادل المعلومات القانونية، بما ينسجم مع التوجهات المغربية نحو توسيع الشراكات الدولية في المجال القضائي.
تعيينات جديدة في مناصب عليا
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالمصادقة على عدد من التعيينات في مناصب عليا، حيث تم على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعيين هدى السفياني مديرة للمدرسة الوطنية للصحة العمومية.
كما تم، على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين عبد الخالق جبييد عميدا لكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بآيت ملول، فيما تم تعيين عبد المنعم العثماني مديرا للتكوين في الوسط المهني، على مستوى قطاع التكوين المهني.
توجه حكومي يجمع بين الإصلاح والتنظيم
تعكس مخرجات هذا الاجتماع توجه الحكومة نحو الجمع بين الإصلاح القطاعي، خاصة في مجالات حيوية كالصيد البحري، وبين تأطير العملية الانتخابية من خلال مراجعة قواعدها التنظيمية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في المجال القضائي.
كما تبرز هذه القرارات حرص السلطة التنفيذية على مواكبة التحولات الاقتصادية والمؤسساتية، مع الاستعداد للاستحقاقات المقبلة في إطار قانوني أكثر وضوحا وتنظيما.
التعاليق (0)