في خطوة هامة نحو تطوير المنظومة القضائية، صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس 23 يناير 2025، على مشروع القانون رقم 73.24 الذي يعدل ويكمل القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي. جاء هذا المشروع في إطار التوجيهات الملكية التي تهدف إلى تحسين وتسهيل وصول المواطنات والمواطنين إلى العدالة، استجابة لمتطلبات التحديث والتطور في قطاع القضاء.
وتم تقديم المشروع من قبل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حيث أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا التعديل يأتي في سياق تطبيق مستجدات القانون رقم 38.15، فضلاً عن تجسيد التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تحسين وتبسيط الإجراءات القضائية. كما أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي يهدف إلى ضمان قضاء ذي جودة وشفافية، مع تبسيط المساطر وتحقيق النجاعة القضائية.
ويركز مشروع القانون على تعديل المادتين 74 و75 من القانون رقم 38.15، بهدف التوفيق بين التقسيم القضائي والتقطيع الجهوي الإداري. ويسعى إلى تحقيق توزيع عادل للقضاء المتخصص في مجالات التجارة والإدارة بمختلف درجاته في جميع أنحاء المملكة، مما يسهم في تقريب القضاء من المتقاضين وعقلنة الخريطة القضائية.
من خلال هذا التعديل، يأمل المجلس في تحقيق قضاء أكثر كفاءة وفاعلية، مما سيسهم في تعزيز الثقة لدى المواطنين في النظام القضائي الوطني.