صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 20 نونبر 2025، على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، قدّمه وزير التجهيز والماء نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.862، الذي أضاف تتميما إلى المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 31 دجنبر 2006، الخاص بتطبيق أحكام الضريبة على القيمة المضافة، وذلك في إطار ملاءمة المنظومة الجبائية الوطنية مع المستجدات الرقمية وأفضل الممارسات الدولية.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا النص التشريعي جاء بعد إدخال تعديل بموجب المادة 8-1 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، والتي همّت تغيير وتتميم المادتين 88 و115 مكرر من المدونة العامة للضرائب، بهدف تبسيط وتوضيح الالتزامات الجديدة الملقاة على عاتق مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين، التي نص عليها قانون المالية لسنة 2024، وجعلها منسجمة مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.
ويهدف مشروع المرسوم إلى إضافة مادة جديدة إلى المرسوم الأصلي، تُحدّد بدقة كيفيات تنزيل التزامات مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين، ولاسيما ما يتعلق بالإجراءات العملية التي يتعين عليهم اتباعها للتسجيل على المنصة الإلكترونية المحدثة من طرف إدارة الضرائب، والمخصصة حصريا لهذه الفئة من الملزمين.
كما يحدد المرسوم طريقة التصريح برقم الأعمال المنجز بالمغرب، وكيفيات أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة، إضافة إلى مجموعة من الكيفيات التقنية والتنظيمية الأخرى المرتبطة بتطبيق هذه الالتزامات، بما يضمن وضوح المساطر وشفافيتها، ويُسهّل عملية الامتثال الجبائي بالنسبة للفاعلين الأجانب الذين يقدمون خدمات رقمية عن بعد لفائدة مستهلكين أو زبناء داخل التراب الوطني.
وبهذا الإطار، يندرج المرسوم الجديد ضمن مسلسل أوسع لإصلاح المنظومة الجبائية، يرتكز على توسيع الوعاء الضريبي ليشمل الأنشطة الرقمية والخدمات المقدمة من الخارج، مع الحرص على تبسيط المساطر الإدارية، وضمان تكافؤ الفرص بين الفاعلين الوطنيين والأجانب، وتعزيز موارد الدولة في انسجام مع التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده الاقتصاد العالمي.