صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على حزمة قرارات تنظيمية وإصلاحية جديدة، همّت مهن العدالة، وتدبير السدود، والتعليم العالي البحري، إلى جانب اتفاق دولي وتعيينات في مناصب عليا، في خطوة تعكس تسريع وتيرة الإصلاح الإداري والمؤسساتي.
وبحسب المعطيات الرسمية، انعقد المجلس برئاسة عزيز أخنوش، حيث خُصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاقية دولية، إضافة إلى المصادقة على تعيينات في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
محتوى إعلاني
وصادق المجلس على مشروع مرسوم يهم تطبيق القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، في إطار إصلاح شامل يروم تأطير المهنة والرفع من جودة أدائها وتعزيز دورها في تحقيق النجاعة القضائية.
ويهدف هذا المشروع إلى تفعيل مقتضيات القانون المنظم للمهنة، من خلال تحديد نظام وكيفيات إجراء مباراة ولوج مهنة المفوضين القضائيين، وتنظيم امتحان نهاية التمرين، إلى جانب إرساء آليات التكوين المستمر.
محتوى إعلاني
كما يتضمن مقتضيات تتعلق بتحديد الأتعاب والتعويضات، ومعايير انتقال المفوضين القضائيين، والحد الأدنى للتأمين عن المسؤولية المدنية، فضلا عن تنظيم واجبات الانخراط والاشتراك، وإقرار عقد نموذجي للمشاركة المهنية.
وفي السياق ذاته، صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مضمون السجل الخاص بالسدود وكيفيات مسكه، في إطار تنزيل القانون رقم 30.15 المتعلق بسلامة السدود، حيث يهدف إلى ضمان توثيق دقيق لجميع المعطيات المرتبطة بالسدود وتعزيز التتبع والمراقبة.
وينص المشروع على إلزام مستغلي السدود بمسك سجل شامل، سواء بصيغة ورقية أو رقمية، مع تحديد مسؤولياتهم في تحيين المعلومات، إلى جانب إلزامهم بإرسال نسخ دورية إلى الجهات المختصة، بما يعزز الشفافية وسلامة المنشآت.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يهم إعادة تنظيم المعهد العالي للصيد البحري، بهدف ملاءمته مع الإصلاحات الجديدة في منظومة التعليم العالي، حيث ينص على إحداث سلك المهندس المتوج بدبلوم مهندس الدولة، واعتماد نظام الأرصدة القياسية، ومراجعة نظام الشهادات.
وعلى المستوى الدولي، اطلع المجلس على اتفاقية تسليم المجرمين بين المغرب وجمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقعة في 25 أكتوبر 2025، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية.
واختُتمت أشغال المجلس بالمصادقة على تعيينات في مناصب عليا، حيث تم على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعيين السيدة عهد أولاد الحسن مديرة لمركز الأمصال واللقاحات (معهد باستور).
فهل تعكس هذه الإصلاحات تسريعاً حقيقياً في تحديث الإدارة والعدالة، أم أنها خطوات تقنية لن تظهر نتائجها إلا على المدى المتوسط؟
محتوى إعلاني
وبين إصلاح المهن القضائية، وتعزيز سلامة السدود، وتحديث التكوين العالي، يواصل مجلس الحكومة تنزيل أوراش تنظيمية متعددة، في انتظار ما ستسفر عنه هذه القرارات من أثر عملي على أداء المؤسسات والخدمات العمومية.
التعاليق (0)