في اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الخميس 20 مارس 2025 الموافق لـ19 رمضان 1446، صادق مجلس الحكومة المغربي على مجموعة من مشاريع القوانين واتخذ قرارات مهمة شملت تعديلات في مدونة السير، والموافقة على اتفاقية دولية، إلى جانب تعيينات جديدة في مناصب عليا، فيما تم تأجيل البت في مشروع مرسوم يهم حوادث السفن.
وجاء في مقدمة القرارات مصادقة المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.24.655 القاضي بتعديل أحكام المرسوم رقم 2.10.313 المتعلق بمدونة السير، وهو تعديل يستهدف تحسين آليات تنفيذ الغرامات التصالحية والجزافية. وينص التعديل الجديد على تحديد المسافة التي يسمح فيها باسترجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة أو سند الملكية، كما يتيح إمكانية سحب سند ملكية المركبة وتحديد أجل تسليمه في ثلاثين يوماً في حالة الأداء. ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق الانسجام مع القانون رقم 103.14 المتعلق بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وفي سياق العلاقات الدولية، اطّلع المجلس على اتفاقية موقعة بين المغرب وجمهورية مالاوي بشأن نقل المحكوم عليهم، إلى جانب مشروع قانون رقم 51.24 المتعلق بالموافقة على هذه الاتفاقية. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، بما يساهم في تسهيل إعادة إدماج المحكومين داخل مجتمعاتهم الأصلية.
على مستوى التعيينات، وافق المجلس على تعيين مجموعة من الأطر في مناصب عليا بمختلف القطاعات. وشملت هذه التعيينات أنوار العلوي الإسماعيلي مديراً للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، وغزلان دروس مديرة للكتاب والخزانات والمحفوظات بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، إضافة إلى تعيين عمداء جدد لكليات بالدار البيضاء والمحمدية، وسُلمى التازي مديرة للبنيات السحابية وترحيل الخدمات، ومحمد أعبيد مفتشاً جهوياً للتعمير والهندسة المعمارية بجهة الدار البيضاء-سطات، ورشيد زُمان مديراً لنظم المعلومات الإحصائية بالمندوبية السامية للتخطيط.
من جهة أخرى، قرر المجلس تأجيل المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.1043 المتعلق بالتحقيقات في الحوادث البحرية التي تكون سفن الصيد طرفاً فيها، وذلك بغرض تعميق دراسة مضامينه قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق سعي الحكومة إلى تحديث التشريعات وتطوير الأداء المؤسساتي بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز الثقة في العمل الحكومي.
التعاليق (0)